ارتفعت نسبة خروج المقيمين في السعودية، مع بدء تطبيق برنامج “رسوم المرافقين والتابعين”.
وحصل عشرات المقيمين من سوريين ومصريين وجنسيات أخرى، على تأشيرة خروج نهائي، تحت ضغط الرسوم التي تزيد سنوياً حتى عام 2020.
فيما ذكرت صحيفة “عاجل” السعودية عن مصدر مطلع في المديرية العامة للجوازات، قوله إن ما يُثار عن سفر عدد كبير من الوافدين ومرافقيهم بتأشيرات خروج نهائي “ما هي إلا إشاعات”.
ويدفع الوافد إلى المملكة في عامه الأول مبلغاً يقدر بـ 100 ريال في الشهر على كل مرافق، وبإجمالي 1200 ريال في السنة الأولى، ثم تتضاعف الرسوم وتصبح 200 ريال شهرياً، اعتباراً من مطلع تموز عام 2018.
وكان التطبيق بمرحلته الأولى بدأ مطلع تموز الجاري، بواقع 100 ريال شهرياً للشخص الواحد، على أن ترتفع الرسوم إلى 200 ريال بدءاً من تموز 2018، وتصل إلى 400 عام 2020.
ونقلت الصحيفة السعودية عن المصدر أن “الوضع طبيعي في نسبة إصدار تأشيرات الخروج كما هو في السابق، قبل تطبيق نظام المقابل المالي”، موضحاً أن العمالة المنزلية ليست ملزمة بدفع الرسوم، إذا كانت كفالتهم على المواطن، بل يدفعون رسوماً على مرافقيهم فقط.
المصدر قدّر إجمالي عدد عمليات الخروج النهائي، التي تمت خلال حملة “وطن بلا مخالف”، بأكثر من 100 ألف تأشيرة.
وبقي 11 يوماً على انتهاء الحملة، التي أعلنت السعودية أنها أسفرت عن خروج الآلاف من المخالفين، بعد تمديدها لمرة واحدة، إذ كان من المفترض انتهاؤها مع دخول عيد الفطر.
ووفق مركز المعلومات الوطني السعودي، فإن عدد المرافقين للمقيمين المسجلين لديها، يبلغ أكثر من مليونين و200 ألف مرافق، ما يعني أن القيمة الشهرية للتحصيل تبلغ حوالي 222 مليونًا، وتصل السنوية إلى مليارين و665 مليون ريال.
وأبدى المقيمون السوريون تخوفهم من القرار، وأعربوا عن نيتهم مغادرة المملكة خلال الفترة المقبلة.