ذكرت مصادر معارضة في إدلب بأنه تنتشر أخبار تفيد بأن تركيا ستعمل على حل “جبهة النصرة” وجناحها السياسي المسمى بـ”حكومة الإنقاذ”.
ونقلت صحيفة “الوطن” السورية عن مصادر معارضة أن الهدف من إعلان الدولة السورية عن وقف إطلاق النار هو منح فرصة لتركيا لتحل “جبهة النصرة” وللالتزام ببنود الاتفاقيات التي وقعتها مع روسيا، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل “حكومة” جديدة في المنطقة مؤلفة من الفصائل المسلحة الموالية لتركيا.
وقالت مواقع إعلامية معارضة: “إن ناشطين ومدنيين في إدلب يتناقلون أنباءً عن وجود مفاوضات بين “النصرة” و”الجبهة الوطنية للتحرير” الموالية لتركيا بوساطة “فيلق الشام” التابع لـ”الجبهة الوطنية للتحرير” والمقرب من “النصرة”، بهدف حل الأخيرة وتسليم الإدارات لـ”حكومة جديدة” تُشكل من فصائل “الجبهة الوطنية”.
وأكدت المصادر المعارضة أن إعلان وقف إطلاق النار من روسيا جاء لمنح تركيا فرصة من أجل حل “النصرة”، وهو أحد أهم البنود في الاتفاقات الموقعة بين الطرفين لوقف إطلاق النار في إدلب.
وتداولت المواقع المعارضة تسجيلاً صوتياً للمعارض ميشيل كيلو أشار فيه إلى أنه في حال إخفاق تركيا بحل مسألة “النصرة”، فإن إدلب كلها ستعود للدولة السورية، علماً أن الدولة السورية مصرة على استعادة كافة أراضيها مهما كانت الجهة التي تعتدي على هذه الأراضي.
وفي المقابل أفاد كيلو، بأنه في حال نجحت تركيا بحل “النصرة” فسيكون هناك وقف لإطلاق النار، واتفاق روسي-تركي لحماية مطار حميميم والسقيلبية والطرق ومناطق أخرى، إضافة لاتفاق من أجل إدارة المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة السورية.
ووفقاً لـ”الوطن” فإن مصدر تابع للفصائل الموالية لتركيا أكد أن الهدف من وقف إطلاق النار في إدلب، هو حل “النصرة”، وأن الاتفاق مدته ثمانية أيام، ستستمر خلالها المفاوضات والمحادثات بين روسيا وتركيا حول اتفاق “سوتشي”، وتنفيذ بنود الاتفاق المتعلقة بالجانب التركي.
ويأتي الحديث عن هذه الخطوة بعد العديد من المتغيرات، بعد استعادة الدولة السورية لمناطق ريف حماة الشمالي، ومحاصرتها لنقطة المراقبة التركية واستعادة العديد من المناطق الاستراتيجية في ريف إدلب الجنوبي، إضافة إلى زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى روسيا لبحث ملف إدلب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.