أفادت وكالة الطوارئ المدنية السويدية بعدم جاهزية السويد لمواجهة الآثار المترتبة على عملية تقنين الطاقة في فصل الشتاء.
إذ أكد رئيس جاهزية التوريد في وكالة الطوارئ المدنية السويدية (MSB)، جان أولوف أولسون، أن بلاده “ليست مستعدة جيداً لانقطاع التيار الكهربائي المحتمل مع اقترابها من شتاء تقنين الطاقة”.
وأضاف أولسون: “لسوء الحظ، التأهب ضعيف جداً”، مشيراً إلى وجود “50 ألف شركة مهمة اجتماعياً في السويد تعتمد على إمدادات الطاقة”، بحسب إحدى الإذاعات السويدية.
وتابع: “إنّ تقنين الطاقة يمكن أن يؤثّر في شارات المرور والترام والتدفئة والاتصالات وفي الأقفال الإلكترونية الخاصة بالممتلكات”.
وأكدت وكالة الإحصاء السويدية في وقت سابق أنّ “تكاليف الطاقة ارتفعت بنسبة 29% في آب الماضي، وهذا أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة الأخرى، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية طوال تسعة أشهر.
من جانبه، نائب وزير النفط والطاقة النرويجي، أندرياس إريكسن، توقع “تفاقم أزمة الطـاقة في أوروبا، مع إدخال سقف لأسعار الغاز يتفق عليه الأوروبيون”.
وأكّد في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أنّ “وضع حد لأسعار الغاز لا يحلّ مشكلة النقص الأساسية في الموارد”، لافتاً إلى أنه “على العكس من ذلك، لن يؤدي إلّا إلى زيادة الطلب، وهذا سيتطلّب في المستقبل من سلطات دول الاتحاد الأوروبي تشديد الإجراءات التقييدية”.
وأضاف: “أيضاً، قد يؤدي تحديد سقف السعر إلى تحويل تدفقات الغاز من أوروبا إلى أسواق أخرى، وسيؤدي ذلك أيضاً إلى تفاقم الأزمة في أوروبا هذا الشتاء”.
يشار إلى أنّ قطاع الطاقة في أوروبا يواجه أزمة غير مسبوقة، وارتفاعاً في أسعار الكهرباء والغاز، في ظل محاولات بعض الدول الأوروبية تقليل اعتمادها على الغاز الروسي مع صعوبة إيجاد البدائل، وكل ذلك يأتي على خلفية العملية الروسية في أوكرانيا.
يذكر أن هناك تقارير إعلامية حذرت أيضاً في وقت سابق، السلطات في ألمانيا من موجة احتجاجات شعبية واسعة هذا العام، جراء التضخم ونقص الطاقة في البلاد، إذ قال أستاذ العلوم السياسية في “جامعة دريسدن”، فيرنر باتزلت: “إنّ كل مواطن في ألمانيا سيواجه تضخماً ونقصاً في الطـاقة هذا الخريف، هذا يهدد بالتحول إلى احتجاجات واسعة”، بحسب قناة “Welt TV”.