أعلنت اللجنة الدولية المعنية بالبحث في انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، والتي أنشئت بناء على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنها لا تملك وثائق تثبت أن الحكومة السورية هي من قامت بالهجوم الكيماوي على خان شيخون.
وبعد أن رفضت واشنطن طلب لافروف بإرسال خبراء إلى سورية للتحقيق في احتمالات استخدام السلاح الكيميائي في بلدة خان شيخون من قبل القوات الحكومية، ولحسم موضوع وجود هذا السلاح داخل مطار الشعيرات الذي تصدى للضربة الأميركية، حاول وزير الخارجية الأميركي “ريكس تيلرسون” تصحيح موقف واشنطن من خلال عقد اتفاق بينه وبين وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” يؤكد على ضرورة تنظيم تحقيق موضوعي تحت رعاية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث نتج عنه بعد دراسة وتحليل عديد من الفيديوهات والصور التي نشرت حول الحادثة، تصرّيحاً لممثّل روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية “أليسكاندر شولغين” خلال اجتماع المنظمة التنفيذي قال فيه: ” إن قصة الهجوم الكيميائي في مدينة إدلب أخذت منحى سينمائي”، مستنداً في ذلك على عدة أدلة، كالحفرة التي تحدثت عنها المنظمات العاملة في سوريا، حيث أكد من خلال شكلها أنها لم تنتج عن قصف جوي، بل نتجت عن تفجير من الأرض مع إضافة بعض المواد الكيميائية.
كما لفت الأنظار إلى صور المارة في طرقات خان شيخون بعد ساعة من إطلاق الكيماوي وهم يمشون بشكل طبيعي جداً ودون أن يضعوا أي واقي على وجوههم، وذكر شولغين استناداً على معلومات طبية أن استنشاق غاز السارين يسبب توسع في حدقة العين الأمر الذي لم نلحظه في وجوه المصابين.
فبهذه الأدلة والتصريحات نفت المنظمات الدولية علاقة القوات السورية بحادثة الكيماوي في خان شيخون التي بررت بها أميركا ضربتها على مطار الشعيرات في حمص، فالآن من الطبيعي أن تتوجه الأنظار إلى واشنطن للتعرف على الكيفية التي ستتعامل بها بعد هذه الإثباتات، فهل ستطرح أسباب جديدة لضربتها، أم أنها ستتجاهل الموضوع وتجبر معها المجتمع الدولي على تجاهله كما يحدث عادةً؟