طالب موظفون في شركتي “غوغل وأمازون” قادة شركتيهما بوقف التعامل مع حكومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مشروع “نيمبوس”.
ووفقاً لصحيفة “الغارديان” البريطانية، فإن 400 موظف وقعوا على عريضة (دون الكشف عن هوياتهم خشية التعرض لأعمال انتقام) أوضحوا فيها موقفهم.
وجاء فيها: “إننا بوصفنا موظفين في غوغل وأمازون من خلفيات متنوعة ونتمتع بضمير يقظ، نؤمن بأن التكنولوجيا التي نبنيها يجب أن تعمل لخدمة الناس والارتقاء بهم في كل مكان، بمن في ذلك جميع مستخدمينا”.
وأضافوا: “بصفتنا عاملين يحافظون على تشغيل هاتين الشركتين، فإننا ملزمون أخلاقياً بالتحدث علناً ضد انتهاكات هذه القيم الأساسية، ولهذا السبب، فإننا مضطرون إلى دعوة قادة أمازون وغوغل للانسحاب من مشروع نيمبوس وقطع جميع العلاقات مع الجيش الإسرائيلي”.
وأردف الموقعون على العريضة: “لقد شاهدنا غوغل وأمازون تسعيان بقوة للحصول على صفقات مع مؤسسات مثل وزارة الدفاع الأمريكية وسلطات الهجرة وإنفاذ الجمارك، وإدارات الشرطة المحلية وعلى مستوى الولايات، ونرى أن هذه العقود هي جزء من نمط مقلق من العسكرة وانعدام الشفافية وتجنب الرقابة”.
وتابعوا: “استمراراً لهذا النمط، وقعت إدارتانا مشروع (نيمبوس) لبيع تكنولوجيا خطرة للجيش والحكومة الإسرائيليين، وقد تم توقيع هذا العقد في الأسبوع نفسه الذي شن فيه الجيش الإسرائيلي هجوماً استهدف فلسطينيين في قطاع غزة وأسفر عن مقتل نحو 250 شخصاً، من بينهم أكثر من 60 طفلاً”.
واعتبر الموظفون أن “التكنولوجيا التي تعاقدت الشركتان اللتان نعمل فيهما على بنائها ستجعل التمييز المنهجي والتهجير الذي يقوم به الجيش والحكومة الإسرائيليين أشد قسوة وفتكاً بالفلسطينيين“.
وأضافوا: “لا يمكننا أن نغض الطرف عن استخدام المنتجات التي نبنيها لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية وإجبارهم على ترك منازلهم واستهداف الفلسطينيين في قطاع غزة، وهي الممارسات التي استدعت فتح تحقيقات في جرائم حرب محتملة من قبل المحكمة الجنائية الدولية”.
وتنحاز العديد من شركات التقنية الأمريكية لكيان الإسرائيلي مثل “فيسبوك” و”غوغل” و”واتساب” و”تويتر” وغيرها، وتدعم عبر أدواتها التكنولوجية المتطورة الجيش الإسرائيلي أو السياسة الإسرائيلية في فلسطين المحتلة.
يذكر أن مشروع “نيمبوس” هو عقد تمّ توقيعه بين الشركتين وجيش الاحتلال الإسرائيلي بقيمة نحو 1.2 مليار دولار أمريكي، لتوفير خدمات سحابية إلكترونية للجيش وحكومة الاحتلال، وتسمح هذه التكنولوجيا بمزيد من المراقبة وجمع البيانات بشكل غير قانوني عن الفلسطينيين، وتسهل توسيع المستوطنات اليهودية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.