زياد غصن || أثر برس أكثر من 21 مستشفى حكومي تراجعت فيها نسبة تنفيذ المشاريع الاستثمارية خلال العام الماضي إلى أقل من 50% ووصل التنفيذ في بعضها إلى الصفر تماماً، وبحسب البيانات المالية الرسمية فإن المستشفيات الحكومية شكلت ما نسبته 42.8% من إجمالي المؤسسات الحكومية التي زادت اعتماداتها الاستثمارية عن 100 مليون ليرة في موازنة العام 2022 في حين أن نسبة تنفيذها للشق الاستثماري كانت أقل من 50%.
وتضيف البيانات التي حصل عليها “أثر برس” أن قيمة الاعتمادات الاستثمارية التي لم تنفقها تلك المستشفيات خلال العام الماضي بلغت حوالي 27.3 مليار ليرة، وهو ما يطرح إشارات استفهام في ضوء ما تعانيه تلك المستشفيات من ضغط في أعداد المراجعين وحاجتها المتزايدة إلى تجهيزات جديدة وأدوية تمكنها من النهوض بمهامها في تقديم العلاج للمواطنين، لاسيما مع اضطرار الكثير من المراجعين إلى شراء مستلزمات العلاج من خارج المستشفيات أو الانتظار في طوابير طويلة لإجراء العمليات الجراحية وعمليات التصوير والتحاليل وغير ذلك.
وكما في كل عام، فإن المؤسسات الحكومية تعاود تقديم ثلاثة مبررات لفشلها في تحقيق نسبة إنفاق عالية من إجمالي الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة الاستثمارية، وهذه المبررات تتمثل في: توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق والتركيز على المشاريع التي وصل التنفيذ فيها إلى نسبة عالية، سوء الأوضاع الاقتصادية والحصار المفروض على البلاد وما تسبب به من فشل في تنفيذ العقود الخارجية، فشل بعض المناقصات جراء تقلبات سعر الصرف.
وكما تظهر البيانات فإن هناك أربعة مستشفيات حكومية زادت فيها الاعتمادات الاستثمارية غير المستعملة عن مليار ليرة، حيث جاء مستشفى الأسد الجامعي في دمشق بحوالي 7.965 مليار ليرة، مستشفى البيروني بحوالي 5.592 مليار ليرة، مستشفى الأسد لجراحة القلب بحوالي 5.256 مليار ليرة، ومستشفى الأطفال في طرطوس بحوالي 1.242 مليار ليرة.
في المقابل كانت هناك خمسة مستشفيات أخرى زادت فيها الاعتمادات الاستثمارية غير المستعملة عن نصف مليار ليرة، وهذه المستشفيات هي: مستشفى الباسل في طرطوس بحوالي 992 مليون ليرة، مستشفى الشهيد إياد أحمد إبراهيم 933 مليون ليرة، مستشفى دمشق 889 مليون ليرة، مستشفى الشهيد ممدوح أباظة 701 مليون ليرة، مستشفى القلمون 647 مليون ليرة. أما باقي المستشفيات فإن اعتماداتها غير المستعملة تقل عن نصف مليار ليرة.
وتحولت مبررات من قبيل العقوبات الغربية وفشل المناقصات جراء تقلبات سعر الصرف إلى “شماعة” سنوية للعديد من الوزارات والمؤسسات لتبرير تدني نسب إنفاقها الاستثماري، والملاحظ أن تكرار تلك المبررات سنوياً لم يحفز الحكومة للعمل على دراسة هذه المبررات ومدى تأثيرها فعلاً على تنفيذ المشاريع الاستثمارية، واقتراح تعديلات جوهرية على قانون العقود واعتماد آليات عمل جديدة تساعد المؤسسات على تجاوز تلك الصعوبات، لكن يبدو أن تدني الإنفاق الاستثماري هو أمر مطلوب حكومياً حالياً بفعل العجز عن توفير التمويل اللازم لتنفيذ ما يقر من مشاريع استثمارية، فضلاً عن السعي الحكومي للحد من فجوة العجز المتحقق سنوياً في الموازنة العامة للدولة.