أكد رئيس فرع الأمن الجنائي دمشق العميد عبد العليم عبد الحميد أن جرائم الخطف هي من الجرائم المستحدثة التي ظهرت خلال الأزمة التي يمر بها سوريا، وهي أغلب الأوقات ترتكب لمآرب مادية واقتصادية فلم تكن من الجرائم الشائعة في البلاد سابقاً.
ونفى العميد عبد الحميد ما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي من حالات خطف، مؤكداً أن صدور القانون رقم 20 لعام 2013 الذي تضمن تشديد العقوبة في جرائم الخطف كان له الأثر الأكبر في ضبط وتقليل ارتكاب هذا الجرم.
كما أوضح أن هذا العام لم تسجل إلا حالة واحدة على مستوى مدينة دمشق، مضمونها تغيب شاب عن منزل ذويه وعند عودته ادعى خطفه من قبل مجهولين وتم تركه من دون دفع أي مبلغ مالي، ونتيجة البحث عن الفاعلين تبين أن سبب الحادثة خلافات مادية والإجراءات القانونية مستمرة لمعالجتها.
وفيما يخص معدلات الجريمة بشكل عام في دمشق، بيّن رئيس الفرع أنه وبالرجوع للمعدلات خلال الأعوام السابقة لوحظ عدم تزايدها إنما بقيت ضمن الحدود النسبية، مشيراً إلى أن الجرائم التي تعد أكثر شيوعاً هي الجرائم التي تتعلق بالوضع الاقتصادي مما سببته الأزمة والحصار الاقتصادي.
كما نفى رئيس الفرع أن تكون الجريمة في سوريا قد تحولت إلى شكل منظم، مؤكداً أن أغلب الجرائم فردية وتجري بشكل تقليدي.
وتحدث رئيس فرع التسجيل الجنائي في إدارة الأمن الجنائي العميد بسام سليم، مؤخراً عن أنواع الجرائم التي حدثت عام 2020 في سوريا ومعدل وقوعها، حيث أكد انخفاض نسبة جرائم القتل المسجلة خلال العام 2020، مقارنةً بعام 2019.
وخلال العام الفائت، أكد رئيس الهيئة العامة الطب الشرعي زاهر حجو أنه لا يمكننا أن نضع الوضع الاقتصادي كشماعة وتبرير لحالات الجرائم، مضيفاً “70% من حالات الجرائم تحدث في المناطق التي كانت تحت سيطرة المسلحين واستعادها الجيش”.
وأصدر موقع “Numbeo Crime Index” المتخصص بنشر مؤشرات الجريمة حول العالم، تقرير يظهر ترتيب الدول بمعدل الجريمة، حيث احتلت سوريا المرتبة الأولى عربياً والتاسعة عالمياً في ارتفاع معدل الجريمة لعام 2021 الحالي.