خاص || أثر برس خرج أصحاب المحال التجارية بأسلوب” جديد للبيع، وهو بيع مادة المتة “فرط” حسب الوزن الذي بات بالغرامات، حيث يباع حالياً 100 غرام متة في بعض المحال بـ 5000 ل.س في اللاذقية وطرطوس، في الوقت الذي تلاقي فيه هذه الطريقة رواجاً من المواطنين الذين يشترون بدافع “الكحل أحسن من العمى”، مشيرين إلى أن توفرها “فرط” أفضل من انقطاعها.
التاجر مسؤول عن رفع السعر:
بين محل وآخر لا يبعدا عن بعضهما سوى أمتار قليلة، المتة مقطوعة في المحل الأول، فيما تباع “فرط” في المحل الآخر، وحجة البائع أنه يشتري عبوة سعة نصف كيلو بسعر 20 ألف ل.س، وأحياناً 22 ألف ل.س، ويقول صاحب أحد المحال في جبلة لـ”أثر”: “لن يشتري مواطن عبوة متـة بهذا السعر الباهظ، لذلك أفتح العبوة وأبيعها للزبائن بالوزن الذي يطلبونه، مع ضمان ربح معقول لي”.
وأضاف “بالرغم من استهجان الزبائن ارتفاع سعر المـتة، إلا أنهم في الوقت نفسهيشكرونني لأنني أبيع “فرط” لأن أغلبيتهم لا يستطيعون شراء عبوة كاملة”، مؤكداً أن أصحاب المحال ليس لهم علاقة بارتفاع الأسعار التي يرفعها التجار بحجة صعوبة تأمين المادة وارتفاع أجور النقل.
من يضمن نوع المتة “الفرط”؟
يشتري الأهالي على مضض المتة “فرط” وبأسعار تغرد بعيداً عن التسعيرة التموينية، إذ قال أحد المواطنين في مدينة طرطوس: “قبل انقطاع المتة لم يلتزم الباعة ببيع المتة بالسعر التمويني، فرغم رفع سعرها انقطعت من المحال، والمواطن يجب عليه القيام بجولة مكوكية على أكثر من محل ليجد علبة، وإن وجدها فإنه يشتريها بضعف سعرها.
من جهته، شكك مواطن آخر بأن المتة التي تباع “فرط” في بعض المحال هي نوع خارطة، بالرغم من تأكيد صاحب المحل أنها كذلك، مستنداً في شكوكه إلى الطعم المغاير لطعم الخارطة، ويضيف: “إلي عمر بشرب خارطة، ما رح توه عن طعمتها”.
إلى اللاذقية، اعتبر مواطنون أن بيع المـتة “فرط” بات عدوى تنتقل بين المحلات، فلم يعد أحد يريد بيع المـتة بعبوتها الأساسية، إذ أنهم وجدوا البيع “فرط” أربح لهم، متسائلين: أين الرقابة التموينية من بيع مادة المـتة بهذه الطريقة، فمن يضمن ما هو نوع المـتة ومصدرها؟
كما أكد أحد المواطنين أنه بعد عملية البحث عن عبوة متة، وجد عبوة وزن 200 غرام لدى أحد المحال، لكن صاحب المحل طلب ثمنها 8500 ل.س، ويضيف: “اشتريتها لأنني سمعت أن عبوة المتة وزن 250 غرام بلغ سعرها في بعض الأماكن 15 ألف ل.س”.
تدخل إيجابي من “التموين“:
بدوره، بيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس المهندس بشار شدّود لـ”أثر” أن دوريات من المديرية وزعت صباح اليوم كمية تتراوح بين4-5 طن من متة الخارطة على تجار الجملة والمفرّق في طرطوس، بالسعر التمويني، بهدف كسر الاحتكار للمادة.
وفيما يتعلق ببيع المادة “فرط” في بعض المحال، أكد شدود على ضرورة قيام المواطنين بالشكوى على المحال التي يقوم صاحبها بالبيع بهذه الطريقة على أنها نوع “خارطة” من دون أن يتأكد الزبون من النوع.
وبيّن شدّود أن الدوريات مستمرة بمراقبة الأسواق لضبط الأسعار وعمليات البيع والشراء، وتقوم بتنظيم الضبوط اللازمة في حال تم ضبط مخالفات احتكار لمادة المتة، أو بيعها بسعر زائد، داعياً المواطنين إلى التعاون مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك من خلال تقديم شكوى عندما يشتري أي سلعة بسعر زائد، أو عندما يتعرض لأي عملية غبن.
صفاء علي – طرطوس – اللاذقية