نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريراً أكدت فيه أن الضربة التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية شمالي سوريا في 3 أيار الجاري، لم تستهدف “شخصية مؤثرة في القاعدة” كما زعم “التحالف الدولي” حينها، وإنما استهدفت راعي أغنام لا تربطه أي صلة بأي تنظيم.
وأكدت الصحيفة الأمريكية أن “المسؤولين الأمريكيين تراجعوا عن مزاعمهم في أن الضربة الأخيرة في سوريا قتلت شخصية مؤثرة في القاعدة، بعد تأكيدات من عائلة القتيل أنه لا تربطه صلات بالإرهابيين ولكنه كان أباً لعشرة أطفال يرعى أغنامه عندما قُتل بصاروخ أمريكي”.
وأضافت الصحيفة أن “المستهدف بهذه الضربة كان لطفي حسن مستو، 56 عاماً، وتعرفت أسرته إلى أنه ضحية هجوم صاروخي من طراز Hellfire في 3 أيار، وكان عامل بناء عاش بهدوء في هذه البلدة الواقعة في شمال غربي سوريا”.
وأعلنت حينها القيادة المركزية الأمريكية أن الضربة التي نفذها طيران “التحالف الدولي” بقيادة واشنطن استهدفت “زعيماً بارزاً للقاعدة”، ونقلت “واشنطن بوست” عن مسؤولين دفاعيين أمريكيين قولهم: “إن هناك شكوكاً الآن داخل البنتاغون حول من قُتل”.
كما قال أحد المسؤولين: “لم نعد واثقين من أننا قتلنا مسؤولاً كبيراً في القاعدة”، بينما قال مسؤول آخر: “على الرغم من أننا نظن أن الضربة لم تقتل الهدف الأصلي، فإننا نظن أن الشخص هو تابع للقاعدة”.
وكانت مصادر “أثر” قد أكدت في 3 أيار الجاري أن طيراناً مسيّراً تابعاً لـ”التحالف الدولي” إن طائرة مسيرة مذخرة تابعة لـ”التحالف الدولي” استهدفت أحد المزراع في بلدة قورقانيا شمال إدلب ما أدى إلى وفاة راعي أغنام يبلغ من العمر 62 عاماً بالإضافة إلى نفوق أكثر من 30 رأس من الأغنام.
وأكدت مصادر محلية لـ”أثر” أن طيران “التحالف الدولي” يحصل على معلومات دورياً من “هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة وحلفائها)” عن تحركات قياديين في تنظيمات “حراس الدين” و”أنصار التوحيد”.
في الأسابيع التي تلت الهجوم، رفض المسؤولون العسكريون الأمريكيون تحديد هوية هدفهم علناً، وكيف حدث الخطأ الظاهر، وما إن كان “زعيماً إرهابياً” قد هرب ولماذا يظن بعض٦ في البنتاغون أن مستو كان عضواً في القاعدة على الرغم من عائلته.
وسبق أن أكدت عدد من التقارير الأمريكية والعسكريين الأمريكيين وقوع ضحايا مدنيين في الغارات الأمريكية التي تم تنفيذها في سوريا، وفي هذ الصدد أكدت الدفاع الأمريكية عام 2020 أن غاراتها قتلت أكثر من 130 مدنياً وأصابت 91 آخرين في العمليات العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا وأفغانستان والصومال عام 2019، بينما أظهر إحصاء أجرته مجموعة “مراقبة الحروب الجوية” أنه في الأشهر الستة الأولى من عام 2019 في سوريا تسببت هجمات “التحالف الدولي” بقيادة واشنطن بسقوط ما بين 416 و1030 ضحية في صفوف المدنيين، وعام 2021 أعاد البنتاغون تقييم حصيلة القتلى والجرحى المدنيين الذين سقطوا في العمليات العسكرية الأمريكية في المدة الممتدة بين 2017 و2019، إذ باتت الحصيلة الجديدة تقر بسقوط 65 قتيلاً و22 جريحاً، غالبيتهم العظمى في سوريا واليمن.
وتتعرض الإحصائيات التي ينشرها البنتاغون عن عدد الضحايا التي سقطت إثر غاراته لكثير من الانتقادات، ففي عام 2020 أفاد فرع منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة بأن واشنطن ما زالت تذكر أعداداً أقل من الحقيقية للضحايا المدنيين، وعام 2021 أكد “الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية” وهو منظمة غير حكومية، أن “التحقيقات التي تجريها وزارة الدفاع والاعتراف بمسؤوليتها عن مقتل مدنيين يظلان غير كافيين على نحو رهيب”، وأعرب الاتحاد عن “ذهوله لواقع أن وزارة الدفاع لم تعرض أو تدفع في 2020 أي تعويض للأسر المدنية المعنية على الرغم من تخصيص الكونغرس أموالاً لهذه الغاية”.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أصدر في تشرين الأول 2022 قراراً يقضي بتقييد شروط استهداف قائمة من الدول بغارات جوية وبطائرات مسيّرة أو عمليات قوات الكوماندوز الخاصة، مستثنياً سوريا والعراق من هذا القانون، ونقلت حينها شبكة “CNN” الأمريكية عن مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية قوله: “وفق الشروط الجديدة، فإنه يتحتّم تسمية الشخص المُستهدف بالغارة، بينما تتيح السياسة الجديدة للرئيس التخلي عن هذا الشرط وغيره من المتطلبات المسبقة، إذا كانت تلك مشيئته”.