خاص|| أثر برس أكّدت مصادر مطّلعة لـ “أثر برس” أنّ هناك اتفاقاً جديداً بين دمشق وطهران للتوقيع على مرحلة جديدة للخط الائتماني الإيراني- السوري، ما سيضمن استمرار انسياب المستوردات النفطية بأسلوب دوري ومنتظم في الأشهر المقبلة، مبينةً أنّ ذلك سيؤمن 2 مليون برميل نفط شهرياً.
ولفتت المصادر إلى أنّ استمرار وصول المستوردات السورية في المرحلة الجديدة من الخط الائتماني إلى جانب الجهود التي تبذلها الحكومة لتأمين كميات إضافية أخرى عبر الخط التجاري، سينعكس إيجاباً على استقرار السوق المحلية التي تشهد حالياً ارتفاعاً بأسعار المشتقات النفطية نتيجة تأخر التوريدات في المدة الفائتة.
وبلغ سعر لتر البنزين أوكتان 90 في السوق السوداء (12000) ليرة في دمشق، في حين سجّل سعر البنزين في محافظة حلب ارتفاعاً مسبوقاً ليصل سعر اللتر الواحد إلى (15000) ليرة، علماً أنّ السعر الحكومي المحدد له إلى تاريخه (3000) ليرة للبنزين المدعوم، و(4900) ليرة للبنزين المباشر منه (غير المدعوم).
أمّا لتر البنزين أوكتان 95، فقد سجّل سعره الرسمي (10000) ليرة يوم أمس بعد التعديل الأخير الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
نحتاج 3 مليون برميل شهرياً بأقل تقدير
وفي السياق، قدّرت مصادر مسؤولة لـ “أثر” حاجات البلاد اليومية من النفط الخام بنحو 100 ألف برميل على أقل تقدير، أي ما يعادل 3 مليون برميل شهرياً، موضحةً أنّ تأمين 2 مليون برميل عبر الخط الائتماني إضافة إلى مليون برميل عبر الخط التجاري سيكون له أثر إيجابي في مستوى الطلب المحلي على الوقود.
وجاء حديث المصادر، في وقت يزور فيه طهران اليوم عدد من السياسيين والاقتصاديين، إذ يترأس الوفد السياسي وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، والوفد الاقتصادي وزير الاقتصاد والتجارة محمد سامر الخليل، ووزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب.
وتأتي زيارة الوفدين السوريين إلى طهران، بعد مرور ثلاثة أشهر لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى العاصمة السورية دمشق في 3 أيّار الفائت، وكان ذلك على رأس وفد وزاري رفيع المستوى ضم وزراء الخارجية والطرق والبناء والدفاع والنفط والاتصالات ورئيس مكتب رئيس الجمهورية ومعاون الشؤون السياسية لمكتب رئيس الجمهورية وممثل عن مجلس الشورى الإسلامي.
ما هو الخط الائتماني؟
يُعرّف مفهوم “الخط الائتماني” أو ما يسمّى أيضاً بـ “الحد الائتماني”، بأنه “اتفاق يُبرم بين مؤسسة مالية وطرف آخر، يُحدد بموجبه أقصى مبلغ يمكن إقراضه، ويمكن الحصول على الأموال في أي وقت من خط الائتمان بما يتجاوز الحد الأقصى المتفق عليه أو ما يُعرف بالحد الائتماني، طالما أنه يفي بالتزاماته كسداد الحد الأدنى في وقته”، وفق موقع قناة “سكاي نيوز” عربية.
وفيما يتعلّق بسوريا، فإن مصطلح الخط الائتماني ظهر في سياق العلاقات السورية- الإيرانية منذ السنوات الأولى من الحرب على سوريا، بعدما بادرت إيران إلى تقديم الدعم الاقتصادي لسوريا في ظل العقوبات الأمريكية والغربية المفروضة على سوريا، من خلال تقديم سلسلة من التسهيلات المالية تحت مسمّى “الخط الائتماني” عام 2012.
وفي كانون الثاني 2013، اتُفق على أول خط ائتماني بين المصرف التجاري السوري وبنك صادرات الإيراني بقيمة مليار دولار بفوائد ميسّرة، ومن ثم تبعه اتفاق على خط آخر في العام نفسه بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل احتياجات البلاد من النفط ومشتقاته.
وفي أيّار 2015، افتُتح خط ائتماني للمرة الثالثة من جديد بقيمة مليار دولار بين المصرف التجاري السوري وبنك صادرات الإيراني أيضاً، استخدمته الحكومة السورية في تمويل استيراد البضائع والسلع وتنفيذ بعض المشاريع المحلية.
وفي 9 أيار 2022، أكدت الوكالة السورية للأنباء (سانا)، عن مصادر مواكبة لزيارة الرئيس بشار الأسد التي أجراها إلى طهران حينها، أنه وُقّعت مرحلة جديدة من الخط الائتماني الإيراني- السوري، وقالت: “إن المرحلة الجديدة من الخط الائتماني الإيراني- السوري تضمن تزويد سوريا بمواد الطاقة والمواد الأساسية الأخرى لسد النقص الحاصل في تلك المواد”.
ويضاف إلى الخطوط الائتمانية سلسلة من اتفاقيات التعاون الاقتصادي بين دمشق وطهران في مجالات عدّة أبرزها الكهرباء والسكك الحديدية، ويأتي هذا التعاون بين البلدين الحليفين، في وقتٍ حظرت فيه الولايات المتحدة الأمريكية تعامل أي شركة أجنبية أو محلية مع الحكومة السورية تحت طائلة العقوبات الأمريكية وفق قانون “قيصر”.
قصي المحمد