أقر مجلس الشعب في جلسته، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 وأصبح قانوناً.
ووفقاً لمشروع القانون، تحدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة لعام 2022 بمبلغ إجمالي وقدره 13 ألفاً و325 مليار ليرة سورية حيث حددتِ اعتمادات العمليات الجارية بـ11 ألفاً و325 مليار ليرة سورية واعتمادات العمليات الاستثمارية بـ 2000 مليار ليرة سورية فيما بلغ إجمالي العجز 4118 مليار ليرة سورية.
وأوصت لجنة الموازنة والحسابات في تقريرها حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022 بتعديل نظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 أو إحداث ملحق بهذا القانون في حال عدم إمكانية التعديل يتناسب مع ظروف الأزمات والحروب، مبينة أن نظام العقود يعرقل تنفيذ الموازنة الاستثمارية في عدد كبير من مواده وخاصة المتعلقة بطرق وأساليب تأمين احتياجات القطاع العام.
وطالبتِ اللجنة بالعمل على رفع الرواتب والأجور للعاملين في الدولة وفتح سقف الراتب المقطوع لجميع الفئات، ورفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب والحد من الارتفاع المتتالي للأسعار ثم العمل على تخفيضها والتركيز على تشجيع الإنتاج وإعادة النظر بالاستجرار المركزي، لأنه لم يؤدِّ إلى تأمين احتياجات الجهات العامة وخاصة المستشفيات من الأدوية والمستلزمات الطبية وتعديل المرسوم رقم 48 لعام 2015 القاضي باقتطاع نسبة 10 بالمئة من التعويضات الدورية بما يتوافق مع المراسيم الأخيرة المتعلقة بزيادة التعويضات لبعض فئات العاملين، بحسب وكالة “سانا”.
وأكدتِ اللجنة ضرورة الاستمرار في مشاريع أتمتة العمل بمختلف الوزارات والجهات العامة كونها تؤدي إلى تحسين الأداء والحد من الهدر والفساد والعمل على استثمار العقارات والأراضي والمنشآت العامة غير المستثمرة كونها تعزز موارد الدولة مشددة على ضرورة موافاتها بما تم تنفيذه من هذه التوصيات حول موازنتي 2021 و2022.
من جانبه، أكد وزير المالية كنان ياغي أن الدعم الاجتماعي هو سياسة ثابتة لن يتم المس بها وهو يقدر في الموازنة بمبلغ 5529 مليار ليرة سورية والحكومة بصدد تنفيذ مقاربة جديدة لموضوع الدعم بهدف إيصاله إلى مستحقيه.
ولفت الوزير ياغي إلى وجود تحسن كبير بالإيرادات الجارية منذ بداية العام يقدر بنحو 1000 مليار ليرة نتيجة تطوير منظومة عمل الإدارتين الضريبية والجمركية وعمل الوزارة بشكل عام ويتم السعي مع باقي الوزارات لتعزيز الإيرادات الاستثمارية.
وتقوم الموازنة العامة على أن تضع الدولة خططاً مالية تتضمن تقديراً للنفقات والإيرادات العامة للدولة لسنة مالية مقبلة وتجاز بواسطة السلطة التشريعية قبل تنفيذها، هذا يعني أن للموازنة عنصريين أساسيين هما التقدير والاعتماد، الأول يعتمد على تقدير أرقام الإيرادات والنفقات وذلك خلال فترة زمنية مستقبلية غالباً ما تكون سنة، أما الثاني فيقصد به حق السلطة التشريعية في الموافقة على تقديرات السلطة التنفيذية من إيرادات ونفقات عامة، ويتم المقارنة بين إيرادات الدولة ونفقاتها لتحديد ما إن كان هناك فائض أو عجز في الموازنة.