كشفت الهيئة العامة للرقابة والتفتيش عن تورط وزير من عهد النظام السابق، في قضية فساد كبيرة، أسفرت عن هدر 46 مليون متر مكعب من الغاز خلال عام ونصف، أي ما يعادل خسائر مالية تقدر بنحو 4.6 ملايين دولار.
وقال نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة والتفتيش عصام الخليف في تصريحات لوكالة “سانا”، إن القضية بدأت في أوائل العام 2017 عندما انتهت المعارك بين تنظيم داعش وقوات النظام حينها في بادية حمص الشرقية، وكشفت شركة الغاز الموجودة هناك من خلال لجنة فنية مختصة، عن أضراراً فادحة سببتها المعارك وتمركز قوات النظام البائد في مقر الشركة حينها.
وأضاف الخليف أن المعاينة الفنية كشف عن وجود تسرب كبير للغاز، بين فواصل الضغط التي هي عبارة عن أوعية لفصل الغاز عن الماء والمشتقات الأخرى، وجرى تقدير الكمية المهدورة يومياً بنحو 150 ألف متر مكعب، أي ما يعادل 10500 أسطوانة غاز يومياً.
وقال الخليف، إن وزير النفط السابق “ع.غ” تعمّد تعطيل أعمال شركة فنية كانت مكلفة بصيانة أحد حقول الغاز في بادية تدمر، لأسباب شخصية تتعلق بعلاقتها مع الوزير الذي سبقه، ومع مسؤول آخر كان على خلاف مباشر معه.
وأشار الخليف إلى أن تعطيل الوزير لأعمال الشركة المكلفة بصيانة حقل الغاز في بادية تدمر أدى إلى استمرار تسرب الغاز من المحطة بمعدل يومي يصل إلى 150 ألف متر مكعب، طوال الفترة الممتدة من عام 2018 وحتى تشرين الأول 2020، وبالتالي تم هدر ما يقارب 46 مليون متر مكتب من الغاز، أي ما يعادل خسائر مالية بقيمة 4.6 ملايين دولار.
وذكر نائر رئيس الهيئة العامة للرقابة والتفتيش أن الكميات المهدورة تعادل نحو 10,500 أسطوانة غاز يومياً، كانت كفيلة بتخفيف معاناة مئات الآلاف من الأسر.
ولفت إلى أن توقف أعمال الشركة تسبب بخسائر إضافية تقدّر بنحو 138 مليون ليرة سورية، نتيجة تقلبات سعر الصرف في تلك الفترة، وهو ما ضاعف الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالدولة والمواطنين.
وأشارت الهيئة إلى أن الوزير السابق أحيل إلى القضاء بموجب قانون العقوبات الاقتصادية لعام 2013، بتهمة هدر المال العام والامتناع عن تنفيذ التزامات اقتصادية، كما تم الحجز الاحتياطي على أمواله وأموال زوجته المنقولة وغير المنقولة، لضمان استرداد مبلغ الخسارة المقدّر بـ4.6 ملايين دولار.
وأكد نائب رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أن التحقيقات تضمنت مراسلات رسمية صادرة عن شركة الغاز تؤكد تعنّت الوزير رغم التحذيرات المتكررة من استمرار التسرب، إضافة إلى إفادات من الوزير الذي خلفه وكان يشغل حينها منصب مدير عام مؤسسة النفط، وعدد من المسؤولين المعنيين بالملف، مما وفّر أدلة دامغة على تورطه المباشر في هذه القضية.
ورغم أن الهيئة العامة للرقابة والتفتيش لم تذكر الاسم الصريح للوزير المعني، إلا أن من شغل منصب وزير النفط بين عامي 2018 و2020 هو علي غانم، والذي كان وزيراً للنفط في حكومة الأسد التي شكلها عماد خميس في 3 تموز 2016.