أكد وزير النقل علي حمود، أن توسيع وتطوير مرفأ طرطوس يحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة والأفضل حالياً استثمار أموال الحكومة في قضايا أهم، لذا تم اللجوء إلى شركة روسية ستضخ أكثر من 500 مليون دولار للقيام بهذه المهمة.
وصرّح حمود في لقاء أجراه مع التلفزيون السوري، بأن المرفأ قديم بأرصفة أعماقها تتراوح بين 4 و13 متراً ولا يستوعب أكثر من 30 لـ35 ألف طن كوزن سفينة واحدة، موضحاً أنه كان لابد من السعي لتأمين أرصفة جديدة بأعماق كبيرة تستوعب حمولات سفن تصل إلى 100 ألف طن وهذا يتطلب مبالغ كبيرة.
وفيما يخص مصير العاملين في الشركة العامة للمرفأ، أوضح أنه تم الاتفاق مع الشركة الروسية على ألا يتم الاستغناء عن أي عامل من العاملين في المرفأ.
كما لفت وزير النقل إلى أن سورية لديها تجارب كثيرة في مجال الاستثمار في المرافئ، فهناك شركة فليبينية كانت تعمل في مرفأ طرطوس وتوقف عملها في بداية الحرب إضافةً إلى وجود شركة مشتركة فرنسية-سورية تعمل في مرفأ اللاذقية في الإدارة والاستثمار وهي مستمرة بالعمل، مبيناً أن هذه التجارب كانت ناجحة وأن الوزارة تعول على الشراكة الروسية بأنها ستكون أكثر نجاحاً.
وشدد الوزير على أهمية الجدوى الاقتصادية لتطوير مرفأ طرطوس، موضحاً أنه سيكون لدينا مرفأ جديد باستيعاب كبير يصل إلى 38 مليون طن سنوياً، مقابل حجوم أعمال تبلغ حالياً 4 ملايين طن سنوياً، كما سنصل إلى 2 مليون حاوية سنوياً مقارنة بـ15–20 ألف حاوية حالياً.
وناقش مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، مشروع إدارة واستثمار وتشغيل وتطوير مرفأ طرطوس من قبل روسيا، ليصبح منافساً على المستوى الإقليمي ويسهم بتحقيق جدوى اقتصادية وتعزيز الإيرادات المالية التي تعود بالفائدة المشتركة، إضافة إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه المرفأ في تأمين احتياجات سورية من مختلف المواد.