أكد وزير النفط السوري بسام طعمة، أن الأرض السورية لم يُستكمل استكشافها بعد، مشيراً إلى أن هناك مناطق مبشّرة بوجود النفط فيها لكن المعدات اللازمة لإتمام هذه العمليات تقنيات متطورة محظورة عن سوريا.
وقال طعمة: “الأرض السورية لم يستكمل استكشافها بعد، وهناك فعلاً مناطق مبشّرة بإمكانية احتوائها على النفط والغاز مثل المنطقة الواقعة غرب نهر الفرات؛ فالحقول الحالية الواقعة في منطقة الجزيرة مستكشفة منذ عام 1968″، مشيراً إلى أنه “آنذاك كانت الشركات الدولية العاملة في البلاد ميالة إلى الاستكشاف السهل والإنتاج السريع، فمثلاً تكلفة برميل النفط وصلت في الشرق السوري في حقبة ما إلى أقل من دولارين للبرميل الواحد”، وفقاً لما نقلته قناة “الميادين”.
وأضاف: “المناطق التي يحتمل وجود النفط فيها، بحاجة إلى تقنيات متطورة لإنجاز عمليات الاستكشاف والتنقيب، وهي تقنيات محظور على سوريا الاستفادة منها في ضوء العقوبات الغربية، التي شملت طيفاً واسعاً من مجالات النفط، فكانت البداية مع تصدير النفط، ثم توريد المشتقات النفطية، فالتكنولوجيا الجديدة، والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، والمؤسسات العاملة في مجال النفط بالاسم واحدة تلو أخرى، ولاحقاً كل من يتعامل بالقطاع النفطي السوري، هذا إضافة إلى العقوبات المصرفية وغيرها”.
وكمثال على ما ذكره، أشار الوزير في معرض حديثه إلى عمليات التنقيب على النفط في عمق المياه السورية، بعمليات المسح السيزمي، قائلاً: “عمق المياه السورية يصل إلى نحو ألفي متر، كما هو في بعض الدول كفنزويلا، وكندا، والخليج العربي يتراوح ما بين 40-50 متراً، وتالياً فإن هناك شركات عالمية قليلة هي التي يمكنها أن تقدم تقنيات تسمح بإجراء مسح دقيق لهذه المناطق والقيام بعمليات استكشاف وحتى عند محاولة الإنتاج”.
وأكد طعمة أنه “في ظل العقوبات الغربية يصبح الحصول على كل ذلك أمراً صعباً، لا بل عندما نتمكن من توفير بعض قطع التبديل والتجهيزات، فإن حصولنا على الدعم الفني أو الاستعانة بخبراء، يكون غير متاح”.
ولفت وزير النفط إلى أنه على الرغم من العقوبات المفروضة على سوريا، فإنه تم إنجاز مشاريع مهمة، كمشروع الضواغط لمعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى بتكلفة 88 مليون دولار ونحو ملياري ليرة سورية، والذي من شأنه أن يزيد الإنتاج الغازي بنحو نصف مليون متر مكعب يومياً، وليصبح أفضل استهلاكاً في محطات توليد الكهرباء، وهناك مشروعات أخرى مثل توينان والثورة، والأخيرة منطقة مأمولة جداً، وقد بدأ الأصدقاء الروس الحفر فيها.
وفي المحصلة، أفاد طعمة بأننا أمام نتيجتين اثنتين، الأولى: هي أن نتائج الاستثمار في قطاع الطاقة عموماً، والنفط والغاز خصوصاً، هو فعل تراكمي ممتد زمنياً، وليس كما يتوقع بعض الناس أن ثماره سريعة، والثانية: هي أن أفق العلاقات السورية-الروسية مزدهر، فإلى جانب الاكتشافات المأمولة من النفط والغاز في البر والبحر السوريين، فإن الموقع الجغرافي لسوريا يجعل منها ممراً إلزامياً لإمدادات الغاز إلى أوروبا، إذ إن البديل منها والمتمثل في مد شبكة خطوط عبر المتوسط مكلف جداً، نظراً إلى أن البحر المتوسط من البحار العميقة والمعقدة تضاريسياً.
وفي آب الفائت أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية أن كمية إنتاج النفط في النصف الأول من العام الجاري بلغت نحو 14.5 مليون برميل بمتوسط إنتاج يومي 80.3 ألف برميل يتم تسليم 14.2 ألف برميل منها يومياً إلى المصافي، على حين تُخرج القوات الأمريكية المسيطرة على عدد من الحقول النفطية شرق سوريا، ما يصل إلى 66 ألف برميل يومياً إلى خارج الأراضي السورية.
يشار إلى أن سوريا دوماً تبحث عن مصادر لاستيراد المشتقات النفطية، فمنذ بداية العام الجاري وصل ما يقارب عشر نواقل نفط إلى السواحل السورية، كما تم توقيع اتفاق بين وزارتي النفط السورية والجزائرية لاستيراد الغاز من الجزائر، على حين يشير الخبراء إلى أن هذا الاتفاق لا يعد مفائلاً جداً، لافتين إلى صعوبة إتمام هذه العملية باعتبار أن الجزائر ملتزمة بتوريد الغاز المنزلي إلى القارة الأوروبية.