قال وزير المهجّرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، إنّ مجلس الوزراء كلّف وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، بالتواصل مع الدولة السورية، لأخذ موعد قريب لزيارة وفد وزاري لبناني رسمي إلى سوريا، يجري اجتماعات عملية بشأن تنفيذ عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وأضاف الوزير اللبناني في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إنّ “الدولة السورية قدمت تسهيلات أكثر مما طلبت وزارة المهجرين اللبنانية بما يخص عودة اللاجئين السوريين، إذ ستستقبل 180 ألف لاجئاً كمرحلة أولى، ومن ثم ستستقبل 15 ألف لاجئاً كل شهر قابلة للزيادة”.
وأشار شرف الدين إلى أن “الخطوات العملية تبدأ من بعد زيارة الوفد الوزاري اللبناني الرسمي إلى سوريا، والمؤلف من 8 وزراء، والمدير العام للأمن العام والأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، لوضع بروتوكول بين الدولتين يُعنى بالتفاصيل العملية لعودة اللاجئين إلى سوريا، ولمناقشة ملفات أخرى تهم الجانبين، منها موضوع تسهيل تسجيل مكتومين القيد السوريين، وموضوع تأجيل خدمة العلم، وإمكانية إعطاء مدة زمنية للالتحاق وتسوية أوضاع المتخلفين عن الخدمة، وموضوع المساجين السوريين الـ 1700 الذين يرغبون بإتمام محكوميتهم في سوريا”.
ولفت إلى أن “سوريا تجهّز الخطوات العملية لعودة اللاجئين”، موضحاً أن “الدفعة الأولى حُددت بـ 180 ألفاً لوجود مراكز إيواء جاهزة ومجهزة لاستقبال هذا العدد مباشرةً، بالإضافة إلى بعض القرى التي سلمت بيوتها من الخراب، كما تم تأمين البنى التحتية فيها بطريقة أساسية”.
وأكّد الوزير اللبناني أنّ “التوجه لدى الحكومة السورية هو الالتزام بتنفيذ كل نقاط التفاهم التي اتُفق عليها في العام الفائت، وتقديم كل التسهيلات اللازمة”.
يأتي ذلك بعدما بحث وزير المهجّرين اللبناني مع وزير الداخلية السوري محمد الرحمون في 26 من حزيران الفائت بدمشق سبل تعزيز التعاون لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وأكد رحمون في اللقاء أن “دمشق قدمت جميع التسهيلات اللازمة لتأمين العودة الآمنة والطوعية لهم”، وفقاً لما نقلته صحيفة “الوطن” السورية.
وكان الرئيس بشار الأسد، التقى مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مؤكداً “على ضرورة عدم تسييس ملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم”، مشدداً على أن “العودة السليمة للاجئين السوريين هي الهدف الأسمى لدى الدولة السورية”.
وأضاف الرئيس الأسد إنّ “ملف عودة اللاجئين السوريين مرتبط بتوفير متطلبات إعمار البنى المتضررة في القرى والمدن التي سيعودون إليها، وتأهيل المرافق الخدمية بمختلف أشكالها، إضافة إلى ضرورة تنفيذ مشاريع التعافي المبكر الضرورية لعودتهم”، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
يشار إلى أنه يوجد في لبنان مليون و330 ألف لاجئاً سورياً، وفقاً لما أكده المدير العام للأمن العام اللبناني عباس إبراهيم، عام 2022.
وفي الأول من أيار الفائت أجرى وزراء خارجية سوريا والسعودية والأردن ومصر والعراق، اجتماعاً في العاصمة الأردنية عمّان وصدر عنه بياناً ختامياً شدد على نقاطاً عدة أبرزها “ضبط الأمن والحدود لتحديد مصادر إنتاج المخدرات في سوريا وتهريبها، وبدء اتخاذ خطوات جدية لإعادة اللاجئين، بالإضافة إلى العمل على استئناف أعمال لجنة مناقشة الدستور في أقرب وقت ممكن وتشكيل فريق فني على مستوى الخبراء لمتابعة مخرجات هذا الاجتماع وتحديد الخطوات القادمة لمعالجة الأزمة السورية وتداعياتها”.
أثر برس