تحدث وزير المالية الدكتور كنان ياغي عن قانون البيوع العقارية والإصلاح الضريبي الصادر مؤخراً، وحال الليرة السورية وأسعار الصرف في السوق السوداء غير الرسمية، متطرقاً لموضوع زيادة الرواتب.
وفي لقاء متلفز على الفضائية السورية يوم أمس، ورداً على سؤال حول إن كان ثمة زيادة على الرواتب، قال ياغي إن هناك ثمة توجيه من الرئيس بشار الأسد لتحسين المستوى المعيشي، وقال إنه من تشرين الأول الماضي حتى الآن تم صرف 3 منح بنحو 320 مليار ليرة، إضافة إلى المنحة الأخيرة، وكلفتها 109 مليارات ليرة.
وأضاف: “ثمة توجيهات من الرئيس للاستعداد لأي شيء قادم ويمكن بعد رمضان أن يكون هناك مقاربة للرواتب والأجور”.
كما تطرق ياغي إلى موضوع سعر الصرف في السوق السوداء، مبيناً أن هناك منصات إعلامية خارجية تتولى استهداف الليرة السورية وسعر صرفها وأن سعر الصرف في السوق السوداء غير حقيقي وناتج عن مضاربات وحرب نفسية كانت هي سبب رفع سعر الصرف رغم المؤشرات الاقتصادية الجيدة.
وحصلت آخر زيادة للرواتب في 21 تشرين الثاني 2019، بعد صدور مرسومين تشريعيين قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية 20 ألف ليرة، والثاني زاد المعاشات التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين 16 ألف ليرة.
وتضمن المرسومان إضافة الزيادة والتعويض المعيشي (البالغ 11,500 ليرة) إلى أصل الراتب الشهري، أي إضافة 31,500 ليرة شهرياً لراتب العامل، و27,500 ليرة شهرياً لمعاش المتقاعد، وأصبح الحد الأدنى للراتب 47,675 ليرة، والأعلى 80,240 ليرة.
وفي 23 من كانون الأول الفائت، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسوماً لصرف منحة 50 ألف ليرة سورية لمرة واحدة للعاملين المدنيين والعسكريين و40 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من مدنيين وعسكريين، وكان قد أصدر مرسوماً مماثلاً قبل شهرين صُرف به منحة للعاملين المدنيين والعسكريين وللمتقاعدين بالمقدار ذاته.
كما صدر مرسوم في تشرين الأول الماضي، قضى بتعديل الحد الأدنى للراتب المعفى من ضريبة دخل الرواتب والأجور، ليصبح 50 ألف ليرة بدل 15 ألف ليرة، مع تعديل النسب الضريبية للشرائح لتبدأ من 4% وصولاً إلى 18%، بدل 5 حتى 22%.