تحدث وزير المالية كنان ياغي أن “العام القادم قطعاً أفضل من هذا العام مالياً، وذلك بناء على معلومة وليس تخميناً أو تكهناً”، مبدياً تفاؤله بأن يكون العام القادم عام خير يتم فيه طي جزء من الصعوبات الاقتصادية.
وجاء كلام الوزير خلال حديثه عن المنحة المالية الثانية، حيث أكد لصحيفة “الوطن” أنه تم رصد نحو 104 مليارات ليرة لصرفها، جزء منها من وفورات الدعم، وجزء من خزينة الدولة، مشيراً إلى وجود توجيهات بتحويل كل ما يتوفر من موارد الخزينة العامة لتحسين معيشة المواطنين، وستصب كل ليرة سورية في ذلك الاتجاه.
واعتبر الوزير أن كتلة المنحة ليس لها أثر كبير على الكتلة النقدية الموجودة في الأسواق، ولا تقابلها زيادة في الأسعار، خلافاً لما كانت تتهم به زيادات الرواتب بأنه كان يرافقها ارتفاع في الأسعار، مؤكداً وجود تنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لضمان ضبط الأسواق والأسعار.
وأوضح أنه سيتم صرف منحة الموظفين في الدولة مع الرواتب والأجور نهاية الشهر الجاري، فيما يوجد قسم من المتقاعدين يتقاضون رواتبهم بموجب شيكات، وبالتالي سيتقاضون المنحة في بداية العام القادم.
وأصدر الرئيس بشار الأسد أمس مرسوم تشريعي، يقضي بصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 50 ألف ليرة سورية للعاملين (المدنيين العسكريين)، ومبلغ 40 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين.
وتضمن المرسوم رقم 34 لـ 2020، إعفاء المنحة المقدمة للعاملين المدنيين العسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى.
وكان الرئيس الأسد أصدر مرسوماً مماثلاً قبل شهرين صُرف به منحة بلغت 50 ألف ليرة للعاملين في الدولة، و40 ألف ليرة للمتقاعدين، وأُعفيت أيضاً من كافة الضرائب والاقتطاعات.
وسبق أن أصدر الرئيس الأسد في شباط الفائت، مرسومان بمنح زيادة على رواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.
وأفادت وزيرة الاقتصاد السابقة د.لمياء عاصي لـ “أثر” مؤخراً بأن زيادة الرواتب عادةً لا يتم إدراجها في الموازنة العامة للدولة، وإنما تقرر الزيادة وطريقة تمويلها حين إصدارها.