أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، أنّ الاستثمارات السعودية في إيران يمكن أن تحدث سريعاً جداً بعد الاتفاق الاخير الذي وُقّع بين البلدين قبل أيام.
وأكد الجدعان خلال منتدى القطاع الخاص الأول لصندوق الثروة السيادي السعودي المنعقد في الرياض، وهو المحرك الرئيسي للاقتصاد المحلي، رداً على سؤال عن الاستثمارات السعودية المقبلة في إيران، أن “هناك الكثير من الفرص للاستثمارات السعودية في إيران”.
وتابع: “لا يوجد سبب يمنع ذلك، إيران جارتنا وكانت وستظل كذلك لمئات السنين، لذلك لا أرى أي مشكلة من شأنها أن تمنع تطبيع العلاقة عبر الاستثمارات (..) طالما نلتزم بالاتفاق، ونحترم السيادة، ولا نتدخل في شؤون بعضنا البعض”، وفقاً لقناة “الإخبارية” السعودية.
وفي بيانٍ مشترك، الجمعة الماضي، اتفقت السعودية وإيران على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة، وعلى إعادة فتح السفارات والممثليات في غضون شهرين، إثر مفاوضات استضافتها الصين.
وسبق إعلان بكين جهود وساطة متعددة لكل من سلطنة عمان والعراق، في وقت انقطعت فيه العلاقات بين الرياض وطهران عام 2016، عندما هاجم محتجون إيرانيون البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما أعدمت المملكة رجل الدين الشيعي المعارض نمر النمر.
وأكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في التصريح الأول عقب الاتفاق، أنّ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران لا يعني التوصل إلى حل جميع الخلافات العالقة بين البلدين، غير أنه يشير إلى الرغبة المشتركة لدى الجانبين لحل الخلافات بالتواصل والحوار.
وقال الوزير السعودي في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، إنّه “يتطلع إلى لقاء نظيره الإيراني قريباً وفق ما تم الاتفاق عليه”، مضيفاً: “نستعد لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا في الشهرين المقبلين، ومن الطبيعي مستقبلاً أن نتبادل الزيارات”.
وفي معرض سؤالٍ عن المصلحة السعودية المباشرة من الاتفاق مع إيران، أجاب ابن فرحان، أن “الأصل في العلاقات الدولية هو وجود علاقات دبلوماسية بين الدول، ويتعزز ذلك في حال دولتين جارتين بحجم المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيرانية تجمعهما روابط عدة دينية وثقافية وتاريخية وحضارية مشتركة”، موضحاً أنّ “الاتفاق هو دليل على رغبتنا بفتح صفحة جديدة مع إيران، وحل الخلافات المشتركة بالتواصل والحوار بالطرق السلمية والأدوات الدبلوماسية”.
أثر برس