أكد وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، أن عقد استجرار الطاقة مع الجانب الأردني عبر سوريا لن يخضع لأي تداعيات سلبية جراء قانون قيصر، مضيفاً: “وعندها يمكننا استقبال الكهرباء الأردنية والغاز المصري”.
حيث قال فياض بعد اجتماع ترأسه رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي خُصص للبحث في مشاريع البنك الدولي في قطاع الكهرباء والطاقة: “بحثنا خطة النهوض بقطاع الكهرباء، واعتماد مسارات متوازية، أهمها زيادة ساعات التغذية بأسرع وقت، وتخفيض الهدر باعتماد خطة بالتعاون مع كهرباء لبنان وموزعي الخدمات ومؤازرة القوى الأمنية والقضاء لمتابعة المخالفين، كما وضعنا أرقاماً لتخفيض الهدر في الخطة”.
وشدد على: “يجب تحسين التعرفة لتغطية الجزء الأكبر من الكلفة لمؤسسة كهرباء لبنان التي ستزود المواطنين بالكهرباء بكلفة أرخص”، مبيناً: “ستكون لنحو 75% من المشتركين بكلفة أقل من 14 سنتاً للكيلواط ساعة، وستكون الكلفة المتوقعة للمنزل أقل بـ60 % من كلفة المولدات الخاصة”.
وعن التوقيع على عقد استجرار الطاقة مع الجانب الأردني وإمكان زيادة ساعات التغذية، قال: “نبحث مع البنك الدولي بموضوع التمويل، كما يجب أن يؤمن الأردنيون والمصريون بشكل نهائي أن العقد لن يخضع لأي تداعيات سلبية جراء قانون قيصر (الأمريكي) وعندها يمكننا استقبال الكهرباء الأردنية والغاز المصري، والمفروض أن يتم ذلك في الشهرين المقبلين قبل بداية الربيع”.
وقبل أيام، كشف المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض في بيان، أن يوم الأربعاء المقبل، سيتم التوقيع على عقد تزويد لبنان بالكهرباء من الأردن، واتفاقية “عبور الطاقة بين لبنان، سوريا والأردن”، مشيراً إلى أن هذا ما تم الاتفاق عليه بين فياض ووزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن صالح الخرابشة ووزير الكهرباء السوري المهندس غسان الزامل.
وسيؤمن هذا العقد وهذه الاتفاقية للبنان حوالي 150 ميغاوات تغذية كهرباء رئيسية من منتصف الليل حتى السادسة صباحاً و250 ميغاواتا خلال بقية أوقات النهار.
وكان وزراء الكهرباء في سوريا والأردن ولبنان اتفقوا في 6 تشرين الأول الفائت، على خطة عمل وجدول زمني لإعادة تشغيل خطوط الربط الكهربائية القائمة بين شبكات الدول الـ3 كما عقد اجتماع وزاري أردني ـ سوري ـ لبناني مصري في عمان قبل أشهر، تم خلاله الاتفاق على نقل الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر الأراضي السورية.