أكد وزير الصناعة زياد صباغ أن تحسين الوضع المعيشي للسوريين يدرس على طاولة الحكومة، مشدداً على أن إصلاح القطاع العام الاقتصادي أصبح ضرورة.
وخلال حديثه لصحيفة “الوطن”، أوضح صباغ أن الحكومة مستمرة في تسخير إمكانياتها لإعادة النظر بالطريقة التي تدار بها المؤسسات الاقتصادية، ومن ضمنها القطاع العام الصناعي، لتخليصه من عثراته ومعوقاته لينطلق من جديد ويكون قادراً على المنافسة في ظل الأسواق المفتوحة.
وبيّن أنه سابقاً كانت المؤسسة النسيجية نموذجاً لإصلاح القطاع العام، لكن هذا الموضوع حالياً لم يعد الهدف لأن المطروح والأهم حول الدعم الاجتماعي وكل عمل الحكومة يصب خلال المرحلة الراهنة بهذا الاتجاه، وهناك جهات معنية تعمل على تأطير الدعم وتوجيهه لمستحقيه عبر أكثر من محور وليصب بالنهاية ضمن خانة تحسين الواقع المعيشي للمواطن.
وكشفت تقديرات برنامج الأغذية العالمي مؤخراً عن معاناة 12.4 مليون شخص سوري من انعدام الأمن الغذائي، أي ما يقارب 60% من السكان، بزيادة بلغت 4.5 مليون شخص خلال عام واحد فقط، في “أسوأ” حالة أمن غذائي شهدتها البلاد على الإطلاق.
وتتصدر سوريا قائمة الدول الأكثر فقراً في العالم، إذ يعيش تحت خط الفقر في سوريا 90% من السوريين، بحسب ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، أكجمال ماجتيموفا.
وحذرت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي إليزابيث بايرز، التابع للأمم المتحدة، من أزمة غذاء غير مسبوقة في سوريا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
ووجهت العديد من المنظمات الدولية والحقوقية والأممية دعوات إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، كمنظمة “نيو هيومانتي” و“المجلس النرويجي للاجئين” لتقابل تلك الدعوات بقيام الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب بتمديد العقوبات على سوريا لمدة عام آخر.