خاص || أثر برس أكد وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا في تصريح خاص لـ “أثر برس” أنه تم اعتماد مسودة مذكرات التفاهم المقدمة من الجانب السوري كورقة أولية خلال اجتماع وزراء الزراعة في سوريا ولبنان والأردن والعراق الرباعي في بيروت لدراستها ومراجعتها وإبداء الملاحظات عليها وفق الأنظمة المتبعة في كل بلد لتتم إعادة صياغتها والوصول إلى رؤية مشتركة وتوقيع الاتفاقية النهائية خلال الاجتماع المقرر في شهر أيلول المقبل.
وأشار الوزير قطنا إلى أن التوصل إلى الاجتماع المشترك جاء بعد عدة مناقشات وحوارات واجتماعات للجان المشتركة والخبراء المكلفين بإعداد الوثائق المطلوبة، وبعد الاجتماع تبين أن الوثائق لم تكن جاهزة، فقمت بإعداد مسودة ووضع نماذج لاتفاقيات حول الحجْر النباتي، والحجْر الصحي، والتعاون والبحث العلمي، والأدوية البيطرية، بالإضافة لدليل عن القوانين والأنظمة لتداول السلع ومستلزمات الإنتاج الزراعي.
وشدد الوزير قطنا على شرط الالتزام من قبل جميع الدول المشاركة بالروزنامة الزراعية لكل بلد على ألا يسمح بإدخال أي منتج من دولة لدولة أخرى إلا وفق الروزنامة الزراعية، وسيتم وضعها بحيث لا يكون هناك تداخل بن المنتجات الزراعية بين الدول، وتحديد الفرص الممكنة لتبادلها ضمن فترات زمنية وكميات محددة.
وحول تشابه المنتجات الزراعية بين الدول الأربع، بيّن وزير الزراعة أن العراق لا توجد لديه فواكه، وأن سوريا لا يوجد لديها تمر وموز، والتفاح الأردني يذهب للعراق، والأردن يعاني من نقص المياه، بالإضافة إلى كونه بلد عبور إلى الدول الأخرى.
وبيّن وزير الزراعة أنه تم طرح مقترح إحداث شركة خاصة مشتركة بين الدول الأربع تعمل على تسويق المنتجات الزراعية فيما بينها وفق الروزنامة الزراعية التي سيتم اعتمادها لاحقاً.
وحول إنتاج الخضار والتصدير في عز أزمة الجفاف التي تعاني منها سوريا والدول العربية، بيّن قطنا أنه عندما يكون لدينا في ذروة الإنتاج 10 آلاف طن من الخضروات بمثابة فائض ماذا نعمل بهذا الإنتاج هل نتلفه أم نقوم بتصديره؟، ونحن لا يمكننا إيقاف الفلاح عن الإنتاج، ونقوم بزراعة المنتجات وفق الروزنامة الزراعية التي تحدد وفق توفر الفائض من المياه، لافتاً إلى أنه هذا العام تم تخفيض مساحة الأراضي المروية 40 ألف هكتار.
كما أوضح الوزير قطنا أن القرى التصديرية التي يسعى إلى إحداثها تهدف لإنتاج منتجات زراعية قابلة للتصدير ولا تتعارض مع الاتفاقية مع الدول الأربع.
وحول دعوة الدول العربية الأخرى التي ترغب بالانضمام إلى النقاشات والحوارات بين الدول الأربع أكد الوزير قطنا على أن الباب مفتوح أمام من يرغب ويود الالتزام ببنود الاتفاقية.
وحول قلة إنتاج التمر في سوريا على الرغم من العمل على تشجيع زراعة النخيل من عشرات الأعوام أوضح الوزير قطنا أن لدى الوزارة مساحات واسعة صالحة لزراعة النخيل ومطروحة للاستثمار بمثابة فرص استثمارية لدى هيئة الاستثمار السورية، ويمكن لمن يرغب التقدم للفرصة والبدء بالاستثمار فوراً.
طلال ماضي