خاص || أثر برس كشف وزير الزراعة حسان قطنا في تصريح خاص لـ “أثر برس” أنه سيتم اعتماد الشريحة الإلكترونية لضبط عملية تعداد الثروة الحيوانية وتوزيع المقنن العلفي، اعتباراً من 1\1\2023.
وبيّن الوزير قطنا أنه سيتم تركيب شريحة إلكترونية على كل رأس من الثروة الحيوانية ومراقبتها إلكترونياً، بحيث يُحدد عدد رؤوس الأغنام أو الأبقار أو أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية لدى المربي، بناء على الشريحة الإلكترونية والقارئ الإلكتروني، الذي سيحدد ما هي الأعداد المتوفرة لديه حين منح المقنن العلفي، لافتاً إلى أن تطبيق تلك الآلية سيغلق كل حالات الفساد، وحالات التغيير في تعداد الثروة الحيوانية، مبيناً أنه حالياً يتم استيراد الأجهزة اللازمة لتطبيق هذه الآلية
وأوضح وزير الزراعة أن المؤسسة العامة للأعلاف، تقوم بتوزيع مقنن علفي للمربي، لكن المشكلة بعدد الرؤوس من الثروة الحيوانية لدى كل مربٍّ، مشيراً إلى ورود شكاوى بأن الأعداد التي يملكها المربين من الأغنام والأبقار وغيرها غير صحيحة، مضيفاً: “هناك عدم دقة في الأرقام أيضاً بسبب عمليات بيع وشراء الثروة خلال العام”.
وهنا أشار إلى أن الجولة الإحصائية الرابعة تكون نهاية العام وعند عملية الإحصاء، قد يكون عند أحد المربيين مثلاً 100 رأس وخلال الموسم الزراعي يقوم ببيع أو شراء الثروة الحيوانية، وبالتالي تختلف الأعداد حتى يأتي الموسم القادم، وجولة إحصائية جديدة، موضحاً أنه بسبب عدم التصريح ببيع هذه الأعداد من فلاح إلى آخر، تكون النتيجة عدم العدالة بتوزيع المقنن العلفي.
يذكر أنه كشفت خلال الفترة الماضية عدداً من ملفات الفساد في عملية توزيع المقنن العلفي نتيجة الخلل في عملية الإحصاء الأمر الذي أضر في عدالة توزيعه.
وفي تصريح سابق لوزير الزراعة خلال إحدى جلسات مجلس الشعب مطلع العام الحالي، كشف أنه تمت إحالة القائمين على 17 جمعية في حمص للقضاء المختص وكذلك في عدد من الجمعيات بدير الزور والرقة وحلب كاشفاً عن ضبط عدد من الفاسدين في معمل الأعلاف بالوعر في حمص حيث تقوم الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حاليا بالتحقيق معهم وأن الوزارة تواصل العمل على مكافحة الفساد في أي جهة تابعة لها أو تشرف عليها.
أسامة ديوب