خاص|| أثر برس أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أن الحكومة غير قادرة على تأمين كامل مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسويق المنتجات وحدها إنما تحتاج إلى دعم ومؤازرة من القطاع الخاص.
وعن التعثر سنوياً في تسويق الحمضيات على الرغم من الإجراءات الحكومية المتبعة، أوضح الوزير قطنا في ندوة عن تعزيز ثقافة الشكوى حضرها موقع “أثر برس”، لدى الحكومة اجتماعات وخطط وبرامج وإجراءات تصدرها سنوياً للمساعدة في تسويق الحمضيات، وسوريا تنتج عادة مليون طن حمضيات سنوياً، لكن الإنتاج هذا العام يقدر بـ650 ألف طن، والسورية للتجارة قادرة فرضاً على استجرار 100 ألف طن من الإنتاج، فنكون بحاجة إلى القطاع الخاص ودوره في التسويق المحلي والخارجي.
وأضاف قطنا: “لدينا اليوم 5 معامل للعصائر، ولم نتمكن بسبب الظروف الراهنة من توفير 47 مليار ليرة سورية لإقامة معمل آخر”.
وسُئل وزير الزراعة عن دور القطاع الخاص في تسويق الحمضيات، فقال: “أين هذه الشركات من إقامة معامل للعصير وتسويق المنتجات، ولماذا يضعون أموالهم في العقارات والاستيراد ولا يوظفونها في التسويق الزراعي كما هو الحال في دول العالم؟”.
وتابع قطنا: “إن حجم الإنتاج الزراعي من الخضروات سنوياً في سوريا يقدر من 17 إلى 18 مليون طن منتجات زراعية، يقودها تجار في أسواق الهال يأخذون عمولات مقابل تسويقها”، مضيفاً: “يجب أن يكون لدينا أسواق هال منظمة تنظيماً آخر وتعمل بعقلية مختلفة”.
وأكد وزير الزراعة أنه إذا لم يتعاون القطاع الخاص مع الدولة لن يتم الوصول إلى التسويق المطلوب، وبرأيه لا يوجد هذا التعاون لغياب الثقة وعدم الأخذ برأي الحكومة.
وأشار إلى أن الحكومة لديها خطة مشتركة لتسويق الحمضيات تضعها في كل عام وكل جهة تتكلف بمهمة محددة وتنفذها، مشدداً على أن الحل الجذري لمشكلة تسويق الحمضيات موجود لدى القطاع الخاص، مردفاً: “من يرى أنه مطلوب من الحكومة تقديم الدعم والخطة والإنتاج والتسويق فهذا الكلام غير صحيح، والمسؤولية يجب أن تقع على عاتق الجميع للوصول إلى النتيجة المرجوة”.
طلال ماضي