كشف وزير الداخلية اللواء محمد رحمون، عن مجموعة من التسهيلات والإجراءات الخاصة بالمواطنين السوريين المتواجدين في الخارج، والراغبين بالعودة.
وبيّن اللواء رحمون خلال جلسة مجلس الشعب، لمناقشة أداء الوزارة، أمس الاثنين، أن هناك مجموعة من الإجراءات التي تخص التسهيلات المقدمة للمواطنين القادمين إلى البلاد، منها السماح باستصدار وثائق شخصية من المراكز الحدودية للأشخاص فاقدي وثائق سفرهم خارج سورية، إضافةً إلى تسهيل إجراءات دخولهم ودخول الأطفال المولودين خارج سورية، وتبليغ ذويهم بمراجعة الشؤون المدنية لاستكمال إجراءات تسجيلهم، وفق ما ذكر موقع “الوطن أون لاين”.
وأشار وزير الداخلية إلى أنه تم ترك حرية الخيار بالدخول أو العودة للمواطنين القادمين إلى سورية، الذين توجد بحقهم بلاغات لأي جهة، مع تسجيل حركتي القدوم والمغادرة لهم حتى يتمكنوا من الدخول للبلد المجاور دون أي عائق، بينما يتم تقديم التسهيلات ذاتها للمواطنين القادمين بشكل فردي، ومنح المتخلفين منهم عن أداء الخدمة الإلزامية مدة 15 يوما لتسوية أوضاعهم، و7 أيام للمتخلفين عن الدعوة الاحتياطية.
كما لفت اللواء رحمون إلى أنه تم إصدار تعليمات، تخص تسهيل إجراءات وحسن استقبال المواطنين الراغبين بالعودة، ممن غادروا البلاد من غير المعابر الحدودية الرسمية، إضافةً إلى إصدار تعميم بالإسراع في معالجة أوضاع المواطنين الذين يدخلون البلاد عن طريق المنافذ الحدودية، مشيراً إلى أنه بإمكانيهم إجراء توقيف لصالح وزارة الداخلية وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ توقيفهم، لافتاً إلى إنجاز الربط الإلكتروني مع الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية لتسديد المخالفات الغيابية، التي لا تستوجب حسم النقاط أو إزالة المخالفة.
وتسعى سورية إلى إعادة مواطنيها المتواجدين خارج البلاد، وعقد قبل أيام مؤتمر دولي حول عودة اللاجئين السوريين، وشارك في المؤتمر عدة دول منها روسيا والصين وإيران ولبنان، والإمارات وسلطنة عمان، حيث أكد المؤتمر في بيانه الختامي على ضرورة تأمين الدعم للمهجرين والعودة الطوعية والآمنة لهم، ورفض العقوبات الغربية على سورية والعمل على تسوية الملف السوري ومكافحة الإرهاب.