وصل صباح اليوم الإثنين وزير الخارجية المصري سامح شكري، إلى العاصمة السورية دمشق وذلك للمرة الأولى منذ بداية الحرب السورية.
ووفق بيان نشرته الخارجية المصرية فإن “وزير الخارجية المصري، سيجري زيارة إلى كل من سوريا وتركيا، وهي أول زيارة من نوعها في غضون عقد من العلاقات المتوترة مع البلدين”.
وأضاف بيان الخارجية المصرية أن الزيارة تهدف إلى إظهار “التضامن مع البلدين والشعبين الشقيقين” بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا في وقت سابق من هذا الشهر.
واستقبل وزير الخارجية المصري نظيره السوري فيصل المقداد، والتقى فيما بعد بالرئيس بشار الأسد، وسلّمه رسالة تضامن وعزاء بضحايا الزلزال، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث تعتبر هذه المرة الأولى التي يجري فيها تبادل رسائل على هذا المستوى بين مصر وسوريا، وقال: “تشرفت بلقاء الرئيس بشار الأسد ونقلت له رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للتأكيد على التضامن مع سوريا والاستعداد لمواصلة دعمها بمواجهة آثار الزلزال”.
واستمرت وزير الخارجية المصري إلى سوريا حوالي ساعتين، لينطلق فيما بعد إلى تركيا، وتعقيباً على هذه الزيارة نشر “غراند استراتيجي”:”ستطوي زيارة وزير الخارجية المصرية سامح شكري إلى دمشق صفحة من التردد والالتباس في العلاقة بين البلدين والتي لم تنقطع منذ سنين، ولكن الزيارات على هذا المستوى تفتح صفحة جديدة في العلاقات العربية-العربية، وبانتظار المبادرة السعودية تجاه دمشق، تكون قوائم العمل العربي المشترك قد اكتملت بين دمشق وبغداد والقاهرة الرياض”.
وكان السيسي قد تحدّث مع الرئيس الأسد لتعزيته بضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد في 6 شباط الجاري، في إجراء وصفه محللون أنه سيدفع مسار التطبيع العربي مع سوريا، وقالت في هذا الصدد الكاتبة جويس كرم: “بعد اتصال الرئيس السيسي بالرئيس الأسد، يبدو أن الزلزال سيعجّل قطار التطبيع العربي مع سوريا”، ولفت مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو الشوبكي، إلى أن “القرار المصري بعودة العلاقات مع سوريا سيكون بالتنسيق مع السعودية”، وفقاً لما نقلته قناة “الحرة” الأمريكية”.
وبدأت السلطات المصرية إبداء المرونة إزاء سوريا، منذ أيلول 2021 عندما التقى وزير الخارجية المصري مع نظيره السوري فيصل المقداد، في هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 76، وعلّق شكري على هذا اللقاء بقوله: “نود أن نكون فاعلين في مساعدة سوريا على استعادة موقعها في الأمن القومي العربي”، وفي تشرين الأول من العام ذاته، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن بلاده ترفض محاولات فرض سياسة الأمر الواقع في سوريا، وأكد حينها أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي، في حديث لـ”أثر” أن: “العلاقات المصرية-السورية شهدت في الآونة الأخيرة تطورات نوعية، وبتقديري الشخصي الأمن يسبق السياسة فهناك اتصالات جرت بين رئيس جهاز الاستخبارات السوري اللواء علي مملوك ونظيره المصري عباس كامل، ولقاءات جرت صور أخرى والقاهرة لديها مصادرها المباشرة في هذا الإطار”.
وأضاف فهمي أيضاً أنه “يجب أن نفهم في سياق القمة العربية المقبلة أن هناك حرصاً على استئناف العلاقات العربية-السورية لمواجهة التحركات الإقليمية”، موضحاً بالقول “أظن أن الكرة الآن ليست في ملعب سوريا وإنما في الموقف العربي، والدول العربية مُطالبة بتبني مقاربات رشيدة وواقعية لاستئناف سوريا موقعها، وأرى أن القضية ليست في العالم العربي وإنما هناك ضرورة في أن تشارك سوريا بتحركات شرق المتوسط وضرورة أن تشارك في التحالف الثلاثي بين مصر والأردن والعراق وهذا الأمر مرشح ترشيحاً كبيراً”.
ويشير الخبراء إلى أن مصر لا يمكنها معارضة الرأي العربي العام، خصوصاً بعد العلاقات الاقتصادية العميقة التي جمعتها مؤخراً مع قطر والسعودية، مؤكدين أن مصر لم تتخذ في سنوات الحرب السورية أي إجراء ضد الدولة السورية، إضافة إلى أن العلاقات بين القاهرة ودمشق كانت فعّالة في المرحلة السابقة في مستويات عدة.