التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الأربعاء، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، في اجتماع ركز على ضرورة تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب السوري، ومواجهة تهريب المخدرات، وعرض التقدم الذي أُنجز في المبادرة الأردنية المطروحة في سبيل حل الأزمة السوريّة.
وأكّد الصفدي أن “تثبيت الاستقرار في الجنوب السوري، ومواجهة تهديد تهريب المخدرات والإرهاب خطر يواجهه الأردن، الذي يتخذ كل ما يلزم من إجراءات لمواجهته ويسعى للتعاون مع روسيا لإنهائه”، مشدداً على “أهمية الدور الروسي باعتباره عامل استقرار في الجنوب السوري، وعلى أهمية الدور الروسي كضامن للاستقرار في اتفاقيات خفض التصعيد والمصالحات التي تم التوصل إليها في العام 2018”، وفق ما نقلته وكالة أنباء “بترا” الأردنيّة.
ووضع الصفدي المبعوث الروسي، والوفد المرافق له، في صورة الطرح الأردني لبلورة دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة من خلال الانخراط المباشر مع سوريا، والتقدم الذي أُنجز نحو إطلاق هذا الدور.
وأكّد الصفدي ولافرينتيف أهمية التنسيق الأردني- الروسي في التصدي للتحديات في الجنوب السوري، وفي جهود التقدم نحو الحل السياسي للأزمة السورية وفق القرار 2254.
ورحّب الصفدي باعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار 2672 الخاص بتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود الذي سيساعد بتوفير الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 4.1 مليون مواطناً سورياً.
وتأتي زيارة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا على رأس وفدٍ رفيع المستوى يضم عدداً من كبار المسؤولين من وزارتي الخارجية والدفاع الروسيتين متابعةً لزيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى عمّان في تشرين الثاني الماضي.
وأكّد وزير الخارجية الأردنية خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الروسي حينها، أن الوجود الروسي في جنوبي سوريا عامل استقرار في ظل الظروف الراهنة، مشيراً إلى ضرورة التنسيق بين الأردن وروسيا بشأن الوضع في الجنوب السوري.
وأعلن وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي في نهاية أيلول الماضي، أن بلاده تحشد لدعم إقليمي ودولي لعملية سياسية يقودها العرب في سبيل إنهاء الحرب المستمرة في سوريا منذ 11 عاماً، في الوقت الذي أثيرت فيه حينها تساؤلات عن واقعيتها وفرص نجاحها.
وفي هذا السياق، كشف النائب الأردني السابق نبيل غيشان في وقتٍ سابق، أن “الأردن يسعى إلى حل سياسي للأزمة السورية؛ فهو متضرر من الأوضاع الحالية، وحاول طرح أفكار وإيجاد تفاهمات لعودة سوريا إلى الجامعة العربية والمجتمع الدولي، لكن هذه الجهود قوبلت بالرفض من بعض الدول العربية، وعدم تقبّل أميركي، صاحبة القرار في هذا الإطار”، بحسب ما نقله موقع “العربي الجديد”.
يشار إلى أن هناك عدداً من الملفات التي تدفع الأردن إلى التخلي عن سياسته التي نهجها مع سوريا في بداية الحرب 2011، وأبرزها هو الوضع الاقتصادي، والعودة إلى تطبيع العلاقات معها؛ ففي 2021 أكّد الملك الأردني عبد الله الثاني، أن الأردن هو ثاني أكثر دولة تضرراً بعد سوريا من العقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية، إلى جانب أن الأردن محتاج إلى التعامل مع الحكومة السورية والتعاون معها باعتباره يستضيف ما يقارب مليون لاجئاً سورياً.
أثر برس