كشف وزير التموين طلال البرازي عن وجود دراسة لتصحيح التشوهات في أسعار وإنتاج الخبز ،موضحاً أن هناك طروحات كثيرة أهمها تحسين صناعة الرغيف، والتشدد في عقوبات تحويل الخبز لمادة علفية.
وطلب البرازي من إدارة المؤسسة السورية للمخابز اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق أي مخبز يقوم بإنتاج خبز غير مقبول أو سيء الصنع ويبيعه للمواطنين، وفقاً لما ذكره موقع “الوطن أون لاين”.
وفي وقت سابق، نفى عضو مجلس الشعب فراس سلوم، وجود توجه لرفع سعر الخبز، “لأنه خط أحمر”، مؤكداً أن أعضاء المجلس لم يعلموا بقرارات رفع أسعار المشتقات النفطية الأخيرة، ولم يقدموا أي اقتراح لرفع الدعم.
وفيما يتعلق بارتفاع الأسعار، أكد وزير التجارة الداخلية أن زيادة أسعار المازوت الصناعي أدى إلى رفع الأسعار في السوق بين 3-8%، مضيفاً: “أنا شخصياً تجولت في الأسواق فوجدت ارتفاع 5 مواد فقط”.
في حين حذر الخبير الاقتصادي عمار يوسف مؤخراً من تداعيات قرار رفع سعر البنزين والمازوت، متوقعاً ارتفاع أسعار كل شيء يُنقل عبر السيارات حتى الخبز والغاز ومواد البناء، بعد رفع سعر البنزين، مستغرباً من عدم قدرة الحكومة على تأمين القطع الأجنبي لشراء القمح، فيما توجد سيارات مستوردة من أحدث الطرازات.
وتشهد الأفران في سورية وفي دمشق وريفها خاصةً طوابير من السوريين وازدحامات كبيرة، وسط انتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تطالب الحكومة بابتكار آلية توزيع صحية تضمن التباعد بين المواطنين أثناء عملية الشراء، خاصة مع انتشار فيروس كورونا محلياً.
وارتفع سعر ربطة الخبز خارج الأفران “أقل من 2 كلغ” في دمشق، من 50 إلى نحو 800 ليرة، وسعر ربطة الخبز السياحي 1400 ليرة.
وبحسب وزارة التجارة الداخلية فإن سورية تحتاج سنوياً نحو مليوني طن من القمح الطري، تم تأمين 700 ألف طن منها من السوق المحلية، وسيتم تعويض النقص عن طريق عقود التوريد.