تحدث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل، عن وجود فائض من المواد التصديرية في الأسواق السورية، موضحاً أن ذلك يعود لسببين إما الاكتفاء الذاتي من المادة، أو ضعف الطلب نتيجة انخفاض الدخول الأمر الذي دفع باتجاه التحول نحو تعزيز التصدير إلى الأسواق الخارجية.
كما اعتبر الخليل في حديثه لصحيفة “الوطن” المحلية، أن الصادرات السورية تحسنت جراء تحركات وقرارات عديدة تم اتخاذها خلال الأعوام الأخيرة.
فبعد سنوات من تسجيل تراجع بقيمة الصادرات السورية، اليوم تشير بيانات وزارة الاقتصاد إلى أن الصادرات السورية بدأت بالنمو ككمية وقيمة منذ العام 2018 واستمر هذا الأمر لغاية عام 2020، حيث كان حجم الصادرات في العام الأخير هو الأفضل خلال السنوات الأخيرة أي منذ نهاية عام 2013 ولغاية عام 2020، هذا رغم بعض القرارات التي صدرت أثناء محاولة مواجهة تفشي فيروس كورونا، ومنع موجبها تصدير بعض السلع والمواد لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وسبق أن كتب الصحفي زياد غصن في تبويبة “أقلام أثر”، أن المشكلة ليست في حجم المستوردات فقط، والحل لن يكون في ترشيد الاستيراد وحصره بالاحتياجات الأساسية للبلاد، فصادرات البلاد لها الأهمية نفسها وربما أكثر، وإلا فإن عجز الميزان التجاري وإن حافظ على مستوى معين فسيكون معرضاً مستقبلاً، وتحت ضغط تزايد الاحتياجات المحلية، إلى الارتفاع من جديد.
وأوضح غصن أنه بناءً على البيانات الإحصائية الرسمية، فإن الاستيراد والعجز التجاري حالياً ليس لهما علاقة بما يشهده سعر الصرف من انخفاض شديد، وهذا يعني بوضوح تمام أن هناك أسباب أخرى قد تكون آنية تسببت بزيادة الطلب على القطع الأجنبي في السوق المحلية، أو تراكمية أدى تضخمها وعدم معالجتها إلى الوضع الحالي الخطير.
ويعاني السوريون على مختلف مناطق إقامتهم في سوريا من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، مع تدهور الليرة السورية أمام العملات الأجنبية وتراجع القدرة الشرائية بسبب زيادة نسب التضخم وارتفاع الأسعار، نتيجة عدة أسباب أبرزها العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد وخاصة حزم عقوبات قانون “قيصر” الأمريكي، وتأثير الأزمة الاقتصادية في لبنان وانفجار بيروت على البنوك اللبنانية، إضافةً إلى تأثير فيروس كورونا المستجد.
وتتصدر سوريا قائمة الدول الأكثر فقراً في العالم، إذ يعيش تحت خط الفقر في سوريا 90% من السوريين، بحسب ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، أكجمال ماجتيموفا.