خاص || أثر برس أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل على أن الميزان التجاري في سوريا في تحسن مستمر نتيجة منع استيراد جميع التقنيات غير الضرورية، وكل ما هو منتج محلياً ويعتبر بديلاً عن المستورد، وأضاف قائلاً: “كنا نستورد في عام 2010 بقيمة 17.5 مليار يورو وتراجع الاستيراد إلى 4 مليارات يورو، وارتفع التصدير من 450 مليون يورو مع بدء عودة النشاط التجاري بعد الحرب إلى 800 مليون يورو حالياً”.
وأشار وزير الاقتصاد في مؤتمر صحفي حضره “أثر برس” على هامش مؤتمر (آفاق ورؤى الاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار) إلى أن شكل الميزان التجاري جيد، وهناك تحسن في الصادرات وتراجع في الاستيراد، والكثير من المواد التي كنا نستوردها قبل الأزمة لم تعد نستوردها لوجود البديل المحلي لها، ويقابل هذا التحسن ارتفاع حجم الصادرات خلال السنوات الأربع الماضية، ولو أنه أقل مما كان عليه قبل الأزمة مقابل تراجع الاستيراد فهذا الأمر يعتبر جيداً للاقتصاد السوري.
وحول التأخير في تمويل إجازات الاستيراد عبر شركات الصرافة بيّن الخليل أنه يوجد كتلة متطلبات موجودة وبالمقابل هناك أولويات أخرى موجودة، فأحياناً يكون هناك طلب لمواد أولية للصناعة وطلب للقمح، فمن الطبيعي أن يتم تفضيل استيراد القمح، كما أكد على أنه كان هناك تمويل لإجازة الاستيراد خلال يوم أو يومين وتمتد إلى شهرين
وحول الفجوة الموجودة في القطاعات الاستثمارية في سوريا بيّن الخليل أن الفجوة موجودة في العديد من القطاعات الاستثمارية، وهناك أيضاً قطاعات سرعة التعافي فيها أكبر من قطاعات أخرى، ففي قطاع الصناعات الدوائية يوجد 94 معملاً للأدوية في سوريا، وهذا الرقم كبير والتعافي يعتبر كبيراً جداً، وقطاع الصناعات الغذائية والكونسروة هناك اكتفاء وتصدير إلى بعض الدول بالمقابل هناك حاجة إلى زيادة الاستثمار بالقطاع الحيواني ومشتقات الألبان والأجبان، لافتاً إلى أن عدد المشاريع الصناعية المسجلة في وزارة الصناعة وعادت إلى الإنتاج بلغت حوالي 130 ألف منشأة 67% منها عاد إلى الإنتاج.
وقال الخليل: “إن مشاريع الطاقة المتجددة تحتاج إلى بعض الوقت ليلمس المواطن نتائجها على الأرض، والبيانات المتوفرة لدى الوزارة عن حجم الاستيراد للألواح ومعدات الطاقة البديلة مذهلة، وهذا القطاع موضوع على السكة الصحيحة وفي تسارع جيد”.
وبيّن الخليل أن الاستيراد يتركز اليوم على تأمين المواد الأولية من مستلزمات الإنتاج من زراعة وصناعة والمواد الأساسية غير المتوفرة من الإنتاج المحلي، لافتاً إلى زيادة نسبة المواد الأولية زراعة وصناعة من إجمالي المستوردات بحدود 78% وهذا يدل على تحسن الإنتاج في الزراعة والصناعة.
وفي المقابل اعتبر صناعيون ومنهم محمد رضوان الشعار وغياث عبد السلام في تصريح لـ “أثر برس” أن منع الاستيراد لقائمة استبعدتها الوزارة من مستلزمات الإنتاج الصناعي من الحديد والبيلت والنحاس وغيرها وتوفر هذه المواد في الأسواق بشكل تهريب رفع نسب أرباح السلع من 10 إلى 100%، وأن فتح الاستيراد وترك الصناعيين يعملون بحرية في استيراد المواد الأولية وتصنيعها وإعادة تصديرها سيحسن من الميزان التجاري أكثر من منع الاستيراد.
طلال ماضي