استفاض وزير الاتصالات السوري علي الظفير خلال جلسة للبرلمان السوري يوم أمس، بالشرح حول باقات الانترنت، دون أن يعطي جواباً حول حجب المكالمات الصوتية لوسائل التواصل الاجتماعية ورفع أسعار باقات الإنترنت.
ونقلت صحيفة “الوطن” السورية هذه الجلسة، التي لم تخل من صد ورد بين الوزير ونواب البرلمان، ورداً على هذا الشرح الذي وصف بأنه “مطوّل”، قال النائب نبيل صالح: “يكفينا منك كلمتان لنطمئن أهلنا الغاضبين هل سيكون هناك حجب ورفع أسعار أم لا”.
وأضاف صالح: “حجب مكالمات وسائل التواصل الاجتماعي يقطع تواصل العوائل السورية الموزعة عبر خدمات لا تكلف الوزارة شيئاً”.
بدوره الوزير الظفير رد على مداخلات النواب فقال: “من الأمور الفنية أيضاً أن أي تحديث لهذه المواقع من الممكن أن يتطلب جلب أجهزة جديدة لملاحقتها وبالتالي فإنها مكلفة وبكل تأكيد أن الوزارة وضعت هذا الموضوع بعين الاعتبار فليس من المعقول ألا تعرف هذه القصة”.
وتابع: “اليوم نجري دراسات عن الباقات فمثلا هناك 360 ألف مشترك بواحد ميغا سعرها 1900 ليرة فإذا جمعت استهلاك هؤلاء المشتركين فيكون متوسط استهلاك كل واحد منهم 35 غيغا شهرياً.. لدينا 50 بالمئة من مستهلكي الإنترنت يستهلكون أقل من 35 غيغا شهرياً وبالتالي هناك ظلم بحقهم وهناك 30 بالمئة يستهلكون أكثر وهناك 20 بالمئة يستهلكون أكثر من 200 بالمئة من 35 غيغا والمشكلة مع هؤلاء، لافتاً إلى أن منهم 10 بالمئة يستهلكون 40 بالمئة من استهلاك الفئات الأخرى”.
وبعد انتهاء الجلسة رفض وزير الاتصالات إعطاء أي تصريحات للصحفيين لتوضيح كلامه أكثر مكتفياً بالقول: “الاتصالات تطورت بشكل ملحوظ فلم يعد هناك قرش يقطع الإنترنت”.