بعد إعلان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، عن وجود مبادرة حل سياسي للأزمة السورية بمشاركة السعودية، ساد حالة من الجمود في هذا المسار، وفي هذا الصدد أكد وزير الإعلام الأردني سميح المعايطة، أن هناك شروط دولية تحول دون عودة سوريا إلى المجتمع العربي.
وأكد المعايطة أنه لا حاجة إلى الحديث عن إعادة العلاقات بين سوريا والأردن لأنها أساساً غير مقطوعة، مشيراً إلى وجود اشتراطات دولية للتعامل مع سوريا، إذ قال: “العلاقات السياسية موجودة، وهناك تواصل في القضايا الإجرائية والميدانية ولا حاجة لأن إلى توقيع تطبيع للعلاقات؛ لأنها موجودة أصلاً، لكن المشكلة الأساسية للأردن أنه لا يريد ولا يؤمن ببقاء الحالة العامة لسوريا”، مضيفاً: “صحيح هناك علاقات عربية مع سوريا، لكن كان الأمل أن تكون الأمور أفضل من ذلك، ولذلك الأردن يسعى أن يكون هناك إعادة تأهيل لسوريا دولياً، وهذا الأمر ليس سهلاً، ويترتب عليه تعامل سوري مع اشتراطات دولية”.
وعن هذه الاشترطات الدولية، أوضح المعايطة أن “العالم يطلب مجموعة أشياء تتعلق بالحل السياسي للأزمة السورية، وعلاقة الحكومة السورية مع المعارضة، والعلاقة مع إيران، ربما تحتاج لاستجابات سورية ودولية ليكون هناك تحول إيجابي لموقع سوريا عربياً ودولياً”، مشيراً إلى أن “بقاء الحالة السورية العامة في هذا الوضع الساكن دون تحريك للأمام هو الذي لا يريده الأردن، يريد لسوريا أن تعود عودة طبيعية، وأن يُعاد تأهيل الدولة السورية لتعود إلى المجتمعين الدولي والعربي”.
على حين شدد وزير الإعلام الأردني على أن “العلاقات الثنائية الأردنية-السورية، وخاصة الاقتصادية منها، تسير سيراً طبيعياً، ولا توجد فيها محطات تراجع، وهي جيدة، وحسب ما هو موجود منذ البداية”.
كما أكد عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأعيان الأردني محمد المومني، أن “اللقاءات بين سوريا والأردن مستمرة ولم تنقطع، وهناك تنسيق بأعلى المستويات”، مرجحاً “مزيداً من اللقاءات التي تتحقق فيها مصالح البلدين، وعودة الأشقاء اللاجئين إلى ديارهم”.
وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في أيلول الفائت في لقاء أجراه مع صحيفة “ناشيونال” البريطانية عن مبادرة عربية بقيادة أردنية لحل الأزمة السورية، وبعد أيام أعلن الملك الأردني عبد الله الثاني، أنه بجهود الجيشين السوري والأردني والأجهزة الأمنية تم ضمان أمن الحدود.
وتؤكد بعض التقديرات إلى وجود موانع دولية تحول دون العودة الأردنية الكاملة إلى سوريا، إذ أفادت صحيفة “العرب” اللندنية بأن لقاءات التطبيع بين عمّان ودمشق العام الماضي لم تُسفر عن نتائج يطمح لها الجانبان، على حين دار الحديث أخيراً عن لقاءات بين الطرفين ستشهدها المرحلة المقبلة، ولاسيما في قطاع الاقتصاد، مشيرة إلى أن “لاءات سياسية إقليمية ودولية تحول دون تطبيعهما الكامل، على الرغم من أن المصالح هي التي تحدد تطبيع العلاقات”.
يشار إلى أن هناك عدداً من الملفات التي تدفع الأردن إلى التخلي عن سياسته التي نهجها مع سوريا في بداية الحرب 2011، وأبرزها هو الوضع الاقتصادي، والعودة إلى تطبيع العلاقات معها ففي 2021 أكد الملك الأردني عبد الله الثاني، أن الأردن هو ثاني أكثر دولة تضرراً بعد سوريا من العقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوربية، إلى جانب أن الأردن محتاج إلى التعامل مع الحكومة السورية والتعاون معها باعتباره يستضيف ما يقارب مليون لاجئ سوري.