كشف وزير الزراعة محمد حسان قطنا أن العام القادم سيكون عام القمح زراعة وإنتاجاً، بهدف تعويض النقص في الكمية في المخزون الاستراتيجي.
وصرّح قطنا لموقع “الوطن أون لاين”، بأنه تقرر خلال اجتماعه مع مديري الزراعة مؤخراً حث الفلاحين على زراعة أكبر مساحة ممكنة بمحصول القمح المروي، حتى لو تم تجاوز النسب المحددة في الدورات الزراعية التي كانت تحدد نسبتها بحدود 60%.
وأشار قطنا إلى أنه يتم العمل لتوفير مستلزمات هذه الزراعة من خلال توفير أكبر كمية ممكنة من البذار من خلال المؤسسة العامة لإكثار البذار، علماً أن هذه المؤسسة كانت قبل الأزمة توفر من 40-60% من كميات البذار والكمية الباقية يوفرها الفلاحون من خلال تخزينهم من الموسم السابق.
كما أوضح وزير الزراعة أن الحكومة ستوفر ما يمكنها توفيره من الأسمدة، مشيراً إلى وجود عقود في طريقها للتوريد ستوزع من خلال المصارف الزراعية على الفلاحين، إضافةً إلى ما يوفره القطاع الخاص من الأسمدة.
وفيما يتعلق بتوفير المازوت اللازم لتشغيل المحركات التي تروي الأراضي الزراعية، بين الوزير أنه عُقد اجتماع لدى وزير الإدارة المحلية وحضره وزراء النفط والزراعة وقد تم خلاله مناقشة خطة توزيع المحروقات على مختلف المحافظات، وتقرر إعطاء الأولوية في توزيع المازوت لقطاع الزراعة، حيث ستبدأ عمليات التوزيع للفلاحين بدءاً من 15 من الشهر الحالي ولغاية 30/6/2021، وستكون الكميات الموزعة وفق ما هو متوافر من مخزون المازوت، وهناك توجه حكومي واضح لدعم قطاع الزراعة من خلال توفير كل مستلزمات العملية الزراعية.
وتستهلك سورية 2.5 مليون طن من القمح سنوياً، بحسب تقديرات سابقة، ويتم تأمين بعضها من القمح المحلي فيما تستورد الباقي، وذلك بعدما كانت مكتفية ذاتياً قبل الأزمة بإنتاج يصل إلى 4 ملايين طن سنوياً مع إمكانية تصدير 1.5 مليون طن منها.