خاص|| أثر برس أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك القرار رقم /2883/ بتاريخ 4 تشرين الأول 2022، والذي نص على تعديل الحد الأدنى لرأسمال شركات الأشخاص وشركات الأموال، ورسوم التصديق على الأنظمة الأساسية لشركات الأموال.
ووفقاً للقرار الذي حصل “أثر برس” على نسخة منه، فقد أصبحت رسوم الشركات ورسوم التصديق وفق مايلي:
– شركات الأشخاص (التضامنية والتوصية) بمبلغ 15 مليون ليرة سورية.
– شركات ذات الشخص الواحد، والشركات المحدودة المسؤولية بمبلغ 50 مليون ليرة سورية.
– الشركات المساهمة المغفلة الخاصة بمبلغ 100 مليون ليرة سورية.
– الشركات المساهمة المغفلة العامة بمبلغ مليار ليرة سورية.
– الشركات المساهمة المغفلة القابضة بمبلغ مليار ليرة سورية.
الجدير بالذكر أن معظم رأسمال الشركات التي تم المصادقة على تأسيسها هذا العام كان 5 ملايين ليرة سورية، وأعلى رأسمال كان 250 مليون ليرة سورية، وتضمنت العديد من هذه المشاركات مساهمات لأيادي استثمار خارجية أهمها المستثمرون الإيرانيون، والإماراتيون، والسعوديون، والروس، وغيرهم من رجال الأعمال الذين رغبوا بالانضمام إلى ساحة الاستثمار وإعادة الإعمار السورية.
وكان الخبير الاقتصادي محمد كوسا أوضح لـ “أثر برس” أن سوريا هي طموح لكل المستثمرين في دول المنطقة لأنها تملك الموقع الجغرافي والبنية التحتية والتنظيمية للاستثمار إضافة إلى ما تملكه من كوادر متميزة.