كشفت وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية أن مناطق السكن العشوائي ستشهد وضع مخططات تنظيمية لها، وترتيبها بهدف أن تكون مناسبة للعيش.
ونقلت صحيفة “الثورة” السورية، عن مصادر في الوزارة، قولها: “إن المرحلة المقبلة ستشهد تنظيماً وترتيباً لمناطق العشوائيات”، مشيرةً إلى أن بند معالجة المخططات التنظيمية في المناطق العشوائية قد دخل في الموازنة، والأولوية في إعادة الإعمار هي لموضوع السكن، وستدخل شركات أجنبية للبناء.
كما بينت المصادر أن هناك دراسة لكي تبقى الأسعار ضمن المقبول، وبذلك تصبح العقارات في متناول المواطنين كافة من خلال زيادة العرض.
وأكدت المصادر أن حل مشكلة السكن العشوائي سيكون بإزالته قطعياً، موضحاً أن ذلك الحل يعود لعدة أسباب منها أن البناء غير متوافق مع السلامة الإنشائية، إضافةً إلى ما يفرزه المجمع العشوائي من أمراض صحية نتيجة الظروف غير الملائمة التي يعيش فيها السكان.
ولفتت مصادر الوزراة إلى أن إزالة المناطق العشوائية يجب أن تتم بسرعة وعدالة مع إيجاد البديل المناسب وذلك عن طريق بناء أبراج ضخمة تستوعب الامتداد الأفقي للسكن العشوائي وتحويله إلى شاقولي واستثمار فائض الأراضي في أي مشروع مناسب.
وفي وقت سابق أشارت الوزارة إلى أن موضوع السكن في أغلب دول العالم يكون للقطاع الخاص الدور الكبير في ذلك، وليست الوزارة هي الجهة الوحيدة في موضوع السكن، ساعيةً لاشتراك القطاع الخاص في هذا الموضوع.
تجدر الإشارة إلى أنه يوجد 42 منطقة مخالفات في دمشق وريفها، موزعة على مساحة تقارب 15 ألف هكتار، ويعيش ضمنها أكثر من 40% من سكان دمشق وريفها.