تساءلت منظمة “هيومن رايتس ووتش” حول وضع ولي العهد السعودي السابق، الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وذلك إثر تقارير صحفية غربية تحدثت عن وضعه تحت الإقامة الجبرية.
وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان: “يتعين على السعودية أن توضح ما إذا كانت فرضت قيوداً على حركة ولي العهد السابق، مشيرةً إلى أن المملكة يجب أن تنهي جميع حالات المنع التعسفي من السفر واعتقال المواطنين السعوديين”.
وأضافت المنظمة: “الاحتجاز لفترة طويلة دون توجيه اتهامات أو محاكمة أو دون المثول أمام قاض يعد احتجازاً تعسفياً وينتهك القوانين السعودية ومعايير حقوق الإنسان الدولية”.
وطلبت المنظمة تفاصيل عن وضع الأمير محمد بن نايف في رسالة لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير.
فيما أكدت وكالة “رويترز” أن المسؤولين السعوديين لم يردوا على طلب التعليق على بيان المنظمة.
وكانت “رويترز” قد نشرت الأسبوع الماضي أن ولي العهد السابق موضوع رهن الإقامة الجبرية منذ الإطاحة به من منصبه وتنصيب الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد في حزيران الماضي.