على وقع استمرار غارات “التحالف السعودي” على اليمن التي تشهد أكبر مأساة إنسانية في وقتنا الحالي، وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” مبررات وزير الخارجية البريطاني لبيع الأسلحة للسعودية بأنها “ملتوية وغير منطقية”.
وفي بيانٍ لها، أشارت المنظمة إلى أن توفير الأسلحة للسعودية يعرّض المسؤولين البريطانيين لخطر المساءلة القانونية.
وقالت إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لم يُبدِ أيّ استعداد لكبح أساليب التحالف التعسفية، مضيفة أنّ على وزير الخارجية البريطانية “جيريمي هانت” إعلامه بأن مبيعات الأسلحة البريطانية ستتوقف حتى يُنهي “التحالف السعودي” هجماته غير القانونية.
وأوضحت: “في أفضل الحالات، يبدو منطقُ (هانت) ملتوياً، لأكثر من 4 سنوات ارتكب التحالف الذي تقوده السعودية انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب في اليمن، وقصفت طائرات التحالف المستشفيات والجنازات والأعراس والأسواق ومنازل المدنيين، وحتى حافلة مدرسية، وقتلت آلاف المدنيين، بينما كانت البلاد تنحدر نحو فوضى إنسانية، كما وثقت هيومن رايتس ووتش استخدام أسلحة بريطانية الصنع نفذت ضربات جوية غير قانونية”.
وأردفت المنظمة: “واصلت المملكة المتحدة خلال ذلك الوقت جني الأموال من بيع الأسلحة إلى السعودية بقيمة 4.7 مليار جنيه استرليني على الأقل، لتوفير الأسلحة لحكومة يُحتمل أن تستخدمها في انتهاك القانون الإنساني الدولي ليس فقط انتهاكاً لقواعد التصدير الخاصة ببريطانيا”.
وكانت حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية دانت أكثر من مرة توقيع الحكومة البريطانية مذكرة تفاهم عسكري مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتوريد أسلحة للسعودية.
واعتبرت الحكومة أن الخطوة تؤكد استمرار دعم الحكومة البريطانية لعمليات “التحالف” الذي تقوده السعودية في حربها على اليمن والتي أوجدت أسوأ كارثة إنسانية عرفها العالم.
يشار إلى أن العديد من الدول الغربية كانت قد استنكرت قصف “التحالف السعودي” لـ اليمن مطالبةً إياه بوقف عملياته العسكرية، على الرغم من بيع نفس تلك الدول المستنكرة الصواريخ والقنابل للسعودية في تصريحات تعكس حجم التناقض الغربي في محاضراته حول حقوق الإنسان، وتعتبر كل من المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وسويسرا وكندا بعد الولايات المتحدة أكبر مصدرين الأسلحة للسعودية.