اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الكيان الإسرائيلي ومحاكمه العسكرية بقمع حريات الفلسطينيين في الضفة الغربية كذريعة للحد من الانتقاد الشرعي للاحتلال الإسرائيلي هناك، كما انتقدت المنظمة موقع فيسبوك أيضاً واصفةً إياه بأنه يحارب النشاط الفلسطيني على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفقاً لـ “هيومن رايتس ووتش”، “حرم جيش الاحتلال أجيالاً من الفلسطينيين في الضفة الغربية من حقوقهم المدنية الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التجمع والتعبير، بشكل منتظم بالاعتماد على الأوامر العسكرية الصادرة في الأيام الأولى للاحتلال”.
وتقول المنظمة في تقريرها إن “قوات الاحتلال تعتمد على أوامر عسكرية تسمح لها بقمع الاحتجاجات السلمية أو انشاء مناطق عسكرية مغلقة لسحق المظاهرات الفلسطينية السلمية في الضفة الغربية واحتجاز المشاركين.”
وبينت أن قانون الاحتلال يسمح للمحتلين بتقييد بعض الحقوق المدنية في الأيام الأولى للاحتلال بناء على مبررات أمنية محدودة، لكن القيود الشاملة غير مبررة وغير قانونية بعد خمسة عقود.
وأكدت: “يتطلب القانون الدولي الذي يحكم إسرائيل كقوة احتلال إعادة “الحياة العامة” للفلسطينيين الخاضعين للاحتلال”.
وأضافت “يزداد هذا الالتزام في ظل احتلال مطوّل حسبما قالت “اللجنة الدولية للصليب الأحمر”، وكما اعترفت حكومة الاحتلال نفسها، مؤكدة أن احتياجات الفلسطينيين ازدادت على مر العقود بينما لم تفعل إسرائيل ما يُذكَر لتطوير استجابات”.
ويواصل الكيان الإسرائيلي على الرغم من كل الانتقادات الدولية تضييقه على الفلسطينيين في كافة أرجاء الأراضي المحتلة والتي كان آخرها منع الفلسطينيين من أبناء الديانة المسيحية في غزة من زيارة الأماكن المقدسة في القدس والضفة الغربية خلال عيد الميلاد.