أثار ارتفاع أسعار التحاليل الطبية في سورية بنسبة إجمالية قدرها 50% تحفظ الكثيرين، وجاء ارتفاع الأسعار على خلفية إعلان هيئة مخابر التحاليل الطبية عن رفع سعر الوحدة المخبرية من 200 إلى 300 ليرة سورية، إلا أن الهيئة عادت وتراجعت عن قرارها لتعود الأسعار إلى وضعها السابق.
وأكد رئيس الهيئة في السويداء الدكتور كميل أبو العلا، لصحيفة “تشرين” السورية، أن السعر عاد كما كان عليه قبل الزيادة إذ انخفض سعر الوحدة المخبرية وعاد إلى ٢٠٠ ليرة، موضحاً أن الارتفاع كان بسبب ارتفاع أسعار الصرف ليتوافق مع التكلفة، وسبب الزيادة كون جميع المواد المستخدمة في التحاليل مستوردة (سرنغات، إبر، كواشف وغيرها)، ما فرض تعديل السعر للاستمرار بتقديم الخدمة.
كما بين أبو العلا أنه ومنذ بداية الحرب على سورية والهيئة تعمل بسعر التكلفة أو أعلى بقليل منها، لتيسير أمور وخدمات المواطنين، لافتاً إلى أن فئة المخبريين حالياً تتقاضى نسب أرباح قريبة من التكلفة، ولا يوجد أي أرباح حقيقية.
ونوه إلى أن بعض الأطباء المخبريين حاولوا استغلال انخفاض الأسعار محاولين إيهام المواطنين أنهم يعملون بالأسعار القديمة ولم يرفعوا الأسعار، لكن القرار بإلغاء رفع الأسعار صدر عن هيئة المخابر والتحاليل الطبية في السويداء بعد الرجوع عن رفع الأسعار في دمشق وطرطوس أيضاً ولا يحق لأي مخبر نسب خفض الأسعار إليه.
وشهدت أسعار وحدات الفحوص المخبرية تغييرات خلال الأعوام الماضية، وكان آخرها في عام 2016، حين تم رفع السعر من 175 إلى 200 ليرة للوحدة.
وفي وقت سابق، طلب رئيس الهيئة من وزارة الصحة بمعاملة تسعيرة المخابر معاملة الدواء المستورَد، لأن كلفة التحليل مرتبطة تماماً بسعر الكاشف المستورَد، وسعر الدولار، مبيّناً أن استخدام كواشف رديئة يؤدي إلى أخطاء في التحاليل بنسبة 10%.
وفي مطلع العام الحالي بيّن رئيس هيئة المخابر السابق محمد التيناوي، أن التحاليل تتم وفق تعرفة معينة، حيث تكون بعضها مثل “الهرمونات، والغدد” ذات كلفة عالية، تتراوح بين 3 إلى 12 ألف للتحليل الواحد، منوها إلى أن هذه الأسعار ترتبط بارتفاع وانخفاض الدولار، حيث يشكل عاملاً رئيساً في تحديدها، مؤكداً أن المرسوم التشريعي 42 ألزم المخابر في مختلف مناطق دمشق وريفها بسعر محدد.