في ظل استمرار تشرذم المكونات السياسية المعارضة طالبت مكونات في “هيئة التفاوض السورية” المعارضة، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن بالتدخل “سريعاً” والدفع نحو التوافق ضمن الهيئة، على خلفية تفاقم الخلافات بين مكوناتها.
ووفق ما نقل موقع “العربي الجديد”، فقد أرسل كل من مما يسمى “هيئة التنسيق الوطنية” ومنصة “موسكو” وجزء من منصة “القاهرة”، رسالة إلى بيدرسن، دعوه فيها إلى التصرف سريعاً حفاظاً على وحدة اللجنة الدستورية واستمرارها.
ونشب الخلاف عندما مرر ما أسمته الرسالة بـ “الطرف المعطل”، خلال اجتماع لـ”هيئة التفاوض السورية”، لم تحضره أي من الأطراف الموقعة على الرسالة، قراراً بإنهاء عضوية قاسم الخطيب في كل من اللجنة الدستورية و”هيئة التفاوض السورية”، وهوما اعتبرته الأطراف الثلاثة “غير قانوني”.
وأشارت إلى أن “الطرف المعطل” يعقد اجتماعاته طوال سنة كاملة دون حضور “هيئة التنسيق الوطنية” ومنصتي “موسكو” و”القاهرة”.
وعدّت الرسالة أن “الطرف المعطل” استبعد عضو اللجنة الدستورية المصغرة وهو “مهند دليقان” نتيجة لـ”عدم حماية الأمم المتحدة لاستقلالية عمل اللجنة الدستورية”.
ودعت الرسالة بيدرسون إلى “عدم قبول أي قرار استبدال قبل الوصول إلى توافق ضمن مكونات الهيئة، والدفع نحو التوافق ضمن الهيئة”.
ودافع مصدر في “هيئة التفاوض”، عن قانونية قرار استبدال الخطيب، بالقول إن الهيئة تلقت طلباً باستبداله من المنسق الرسمي لمنصة “القاهرة”، وحين طرح الموضوع خلال اجتماع الهيئة حصل قرار الاستبدال على موافقة 24 عضواً، وهو ما يفوق نسبة الـ 60%، بحضور منسق منصة “القاهرة”.
وكان منسق منصة “القاهرة”، فراس الخالدي، قد طلب من “هيئة التفاوض” بكتاب رسمي، استبدال الخطيب وإحلال نضال الحسن عضواً مكانه في الهيئة، وتعيين تليد صائب عضواً في اللجنة الدستورية، وذلك بعد خلافات وانقسامات داخل منصة القاهرة نفسها.
إلا أن الرسالة الموجهة إلى بيدرسن، وصفت المجتمعين من الهيئة يوم 11 من الشهر الحالي، بأنهم “يعتدّون بشرعية منزوعة”.
وكان العديد من الأطراف حذر من التدخلات الخارجية في الوفد المعارض الموجود ضمن اللجنة الدستورية، وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري عدة مرات، أن أكبر خطر على لجنة مناقشة الدستور هو محاولة البعض التدخل في عملها وعرقلة جهودها، وشدد وزير الخارجية الراحل وليد المعلم، على أن الدولة السورية ترفض أي تدخل خارجي في اللجنة الدستورية أو بجدول أعمالها.