اجتمعت “هيئة التفاوض” المعارضة، مساء أمس في جنيف مع ممثلي عددٍ من الدول، لبحث الملف السوري، ومناقشة التطورات السياسية، والمبادرات الإقليمية والدولية والعربية المؤثرة فيه.
وأفادت “الهيئة” في بيان نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنّ “وفدها شدد لممثلي الدول على إصرارهم لتحقيق الانتقال السياسي والعملية السياسية وتطبيق القرار 2254، مؤكداً أن مكان التفاوض الطبيعي في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة”.
كما أكد وفد “الهيئة” على التعامل بإيجابية مع “كل المبادرات التي تسعى إلى تحقيق القرارات الدولية، كالمبادرات العربية أو الرباعية أو من الأمم المتحدة”، وأن “هدفهم إيجاد حل سياسي عادل للشعب السوري، ولكن يجب أن تكون مبنية على القرار الأممي 2254، وتحت غطاء الشرعية الأممي”، وفقاً للبيان.
وأعلن الوفد في اللقاء أنّ “المعارضة السورية جاهزة لتطبيق العملية السياسية، وفق القرارات الدولية”، معتبراً أن “مسؤولية التوصل لحل سياسي تتحمّلها الدولة السورية”، وأضاف: “نريد عودة اللاجئين ومكافحة الإرهاب ومحاربة المخدرات، وذلك وفق القرارات الدولية.”
وفي ختام الاجتماع، تقدّم “رئيس “هيئة التفاوض” المعارضة بدر جاموس بالشكر لمصر وقطر لحضورهما الاجتماعات، وللشركاء الدوليين، الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا وكندا وبريطانيا وسويسرا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وهولندا وإيطاليا”، وفقاً للبيان.
جاء ذلك بعدما اختتمت “الهيئة” اجتماع مكوناتها في جنيف يومي 3 و4 من حزيران، للمرة الأولى منذ 3 سنوات، لإصدار بيان توافقي ينهي حالة الشتات التي تسببت بها ولاءات مكوناتها المختلفة، بإيعاز من واشنطن وحلفائها، تزامناً مع موجة تصعيد أمريكية ميدانية واقتصادية وسياسية، ضد التقارب العربي مع سوريا، واستعادة دمشق لمقعدها في الجامعة العربية.
وأصدرت “الهيئة” المعارضة بياناً ختامياً، أكدت فيه على “تنفيذ القرار 2254 بشكل كامل وصارم يُفضي إلى انتقال سياسي حقيقي، وهو الكفيل بالقضاء على الإرهاب وتحقيق السلم الأهلي وضمان انسحاب الميليشيات والقوات الأجنبية والحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً”.
وعقب الاجتماع، اعتبر رئيس “هيئة التفاوض” بدر جاموس، أنّ “المعارضة موحّدة والدولة السورية مسؤولة عن أي عرقلة للعملية السياسية”.
وأكد جاموس في لقاء صحافي، أنّ “المعارضة مستعدة لمفاوضات ديناميكية في إطار القرار الأممي 2254 من أجل إيجاد حل عادل في البلاد”، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام معارضة.
وأشار جاموس إلى “لقائه مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، وأنه تناول معه العملية السياسية المتعلقة بـ “اللجنة الدستورية” السورية، والتطورات الإقليمية والدولية، وعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية”.
ولفت إلى أنه “بحث مع بيدرسون الديناميكيات الإقليمية والدولية فيما يتعلق بالحرب في سوريا، إضافة إلى تناولهما الاجتماع الرباعي بشأن سوريا، الذي أُجري بموسكو في 10 من أيار الفائت بحضور وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران وسوريا”.
يشار إلى أن الدولة السورية أبدت موقفها مؤخراً في خصوص تطبيق القرار الأممي 2254، وجاء ذلك بلسان وزير الخارجية فيصل المقداد خلال لقاء أجراه مع قناة “روسيا اليوم”، قائلاً: “منذ اعتماد القرار الدولي 2254، الذي أسهم الأصدقاء في صناعته، قلنا إننا سننفذ ما يهم سوريا منه، وعلى هذا الأساس نسعى إلى الحل السياسي الذي يستلزم القضاء على الإرهاب وإعادة إنعاش الأوضاع الاقتصادية وإزالة العقوبات غير الأخلاقية وغير المبررة المفروضة من الدول الغربية”.
وفي 18 كانون الأول 2015، صوّت وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة حينها، بان كي مون، والمبعوث الأممي إلى سوريا حينها، ستيفان دي مستورا، بالإجماع على مشروع قرار بشأن “عملية السلام في سوريا” حمل الرقم 2254، وينص على بدء محادثات السلام في سوريا في كانون الثاني 2016.
وفي سياق ذلك، بدأت “اللجنة الدستورية” أعمالها عام 2019 في جنيف، وعقدت حتى الآن ثماني جولات، وتتكون من ثلاثة وفود (المعارضة والحكومة السورية والمجتمع المدني)، بهدف وضع دستور جديد لسوريا وفقاً للقرار، غير أن دمشق وموسكو طالبتا بنقل اجتماعات اللجنة بعيداً عن جنيف؛ لانحياز سويسرا إلى السياسة الأمريكية والغربية، وهو ما ترفضه المعارضة.
أثر برس