أعلنت هيئة الاستثمار السورية عن ولادة مشروع استثماري جديد لإنتاج حليب الأطفال المجفف ومساحيق الأغذية وتعبئتها في محافظة حماة.
ونشرت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن المشروع يُشغّل نحو 60 عاملاً، والطاقة الإنتاجية له تقدر بـ 32 مليون عبوة، موضحةً أنها تتوزع على 16 مليون عبوة حليب مجفف سنوياً، و4 ملايين عبوة دقيق القمح، و4 ملايين عبوة دقيق الأرز، و4 ملايين عبوة دقيق الشعير، و4 ملايين عبوة دقيق الذرة.
وبيّنت الهيئة أن المشروع هدفه تغطية حاجة السوق المحلية، وتم بجهود مشتركة بينها وبين وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والإدارة المحلية والبيئة، حيث قدمت الجهات العامة الدعم والتسهيلات لصاحب المشروع كل حسب اختصاصها.
كما أشارت إلى أنه تم تخصيص صاحب المشروع المذكور بمقسم ضمن توسع المنطقة الصناعية في حماة، وأتم تنفيذ البنية التحتية وحصل على كافة التراخيص والموافقات المطلوبة للبدء بالتنفيذ، معتبرةً المشروع نموذجاً ناجحاً للتكامل مع القطاع الخاص.
ويعتبر هذا المشروع من المشاريع المهمة، خاصةً بعد انقطاع أنواع من مادة حليب الأطفال في الأسواق والصيدليات، وفي حال توافرها لدى بعض الصيدليات فإن أعدادها تكون قليلة جداً وأسعارها مرتفعة.
ويعد حليب الأطفال (البودرة) للرضع من بين المواد الأساسية التي يسمح مصرف سورية المركزي للمصارف وشركات الصرافة في سورية بتمويل استيرادها بسعر الدولار الرسمي، والذي تم رفع سعره مؤخراً من 435 ليرة إلى 1256 ليرة للدولار.
وفي مطلع 2019، أكد معاون وزير الصحة حبيب عبود وجود 3 طلبات ترخيص لدى وزارة الصحة متعلقة بتوطين صناعة حليب الأطفال، لافتاً إلى أن الوزارة ستقدم كل التسهيلات لتسريع الإجراءات والبدء بالإنتاج الفعلي.
وكان مدير عام المشروع حسام السراج أكد أن هذا المشروع يوفر القطع الأجنبي ويحقق الاكتفاء الذاتي ويحد من تأثيرات العقوبات الاقتصادية الجائرة على البلاد، فالكميات المستوردة من هذه المنتجات تصل إلى 750 ألف طن سنوياً.
وتعمل الحكومة على مشروع إحلال بدائل المستوردات منذ شباط 2019، والذي يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها، والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية.