في الوقت الذي غاب فيه الحديث بشكل شبه كامل عن مشروع خط الغاز العربي، شرح المنسق الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين، بعض تفاصيل التي تعرقل تنفيذ هذا المشروع، والذي كان من المفترض أن يزوّد لبنان بالغاز والكهرباء.
وقال هوكشتاين، في حديث لصحيفة “النهار” اللبنانية: “إن الولايات المتحدة تحاول مساعدة لبنان في هذا المسار، وأن تتأكد من أن يتم بشكل لا يخترق العقوبات الأمريكية”.
وأشار هوكشتاين، إلى أن شراء لبنان للغاز المصري والكهرباء الأردنية، “يتطلب مفاوضات معقدة لأنه يقوم على مفاوضات مع مصر ومفاوضات منفصلة أخرى مع الأردن ومفاوضات بالغة التعقيد مع سوريا التي تخضع لعقوبات أمريكية ولا يمكن أن تعطى مدفوعات إلى سوريا”.
وعلى الصعيد الفني، لفت الديبلوماسي الأمريكي إلى أن “هناك دعم من المنظمات الطولية للتأكد من أن تكون الأنابيب والبنية التحتية لمرور هذا الغاز في شكل عملي والجزء اللبناني منها كان مضروباً وتم إصلاحه وكان جاهزاً للعمل واستقبال الغاز فوراً” لافتاً إلى أنه لتحقيق هذا الأمر يجب أن يتوفر ثلاثة شروط: “على لبنان أن ينفذ التزامه الإصلاح، فليس هناك أي مبرر لعدم اتخاذ الحكومة اللبنانية ثلاث مراحل بسيطة مثل تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة الكهرباء وتلزيم شركة تدقيق وغيرها من الإجراءات للتأكد من أعمال شفافة واسترداد التكاليف عبر فرض لبنان رسوم الكهرباء كي يعيد لبنان القرض للبنك الدولي، فعندما ينفذ لبنان الإصلاحات بإمكان البنك الدولي تقديم قرض لأن هذا الغاز ليس مجانياً” مشيراً إلى أن لبنان في مرحلة التفليس ولا يمكنه دفعه ويحتاج إلى منظمة دولية لتمويل مثل هذه العملية شرط أن يجمع لبنان رسوم هذه الكهرباء لتسديد القرض للبنك الدولي.
وأضاف أنه بعد اتخاذ هذه الخطوات من قبل الجانب اللبناني، يتم التدقيق من وزارة المالية في الولايات المتحدة في أن هذه العملية ليست خرقاً للعقوبات المفروضة على سوريا.
وكان وزير الطاقة اللبناني وليد فيّاض، قد أكد في أيار من العام الجاري أن “البنك الدولي لا يزال يجري مفاوضات على عدة أمور، من بينها الجدوى السياسية، ويهمنا أن يتم الأمر بأسرع وقت”، مؤكداً أن “عقود الغاز أصبحت جاهزة، وممكن توقيعها مع الأخوة في سوريا ومصر” موضحاً أن “البنك الدولي والإدارة الأمريكية يجب أن يؤمنا موافقتهما على التمويل”، لافتاً إلى أن “هذا المشروع يجمع بين الأخوة العرب، وهو أرخص ما يمكن أن نصل إليه في الكهرباء، فهو تقريباً نصف سعر الديزل الذي نستخدمه”.
الأمر ذاته أكده سابقاً وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة، حيث قال: “ننتظر البنك الدولي استكمال عملياته التمويلية مع لبنان، وبمجرد حصولنا على الموافقة النهائية من الجانب الأمريكي، نحن على استعداد لبدء نقل الكهرباء”.
يشار إلى أن، صحيفة “الشرق الأوسط” نقلت سابقاً عن مصادرها أن “وزارة الخزانة لم تستطيع تقديم ضمانات كافية لمصر والأردن، للمضي قدماً في تشغيل خط الغاز العربي واستثنائه من قانون قيصر، وكانت الوزارة قدمت ورقة سابقة، لكنها لم تقدم إلى الآن ضمانات كافية تلبي المطالب المصرية – الأردنية”.
يذكر أنه سبق أن عُقد اتفاق لبناني – أردني – مصري يقضي بتزويد الأردن بـ150 ميغاواط من الكهرباء للبنان من منتصف الليل حتى السادسة صباحاً و250 ميغاواط خلال بقية اليوم، مع حصول سوريا على 8% من الطاقة المنقولة.