من خلال عيباً واحداً في تصميم أهم السجون الإسرائيلية، تمكن مجموعة من الأسرى الفلسطينيين من الهروب مسجلين حدثاً أمنياً ضخماً في “إسرائيل”، مسببين بحالة استنفار أمني داخل هذا السجن، ومع الكشف عن المزيد من الثغرات الأمنية في هذا السجن تحول الحديث من تداول حادثة الهروب إلى تداول الفشل الأمني “الإسرائيلي” من قبل وسائل الإعلام العبرية.
حيث نشرت صحيفة “هآرتس” العبرية:
“قال قائد المنطقة الشمالية شمعون لافي صباح اليوم إن النفق الفارغ الذي تم العثور عليه تحت الزنزانة كان عيباً هيكلياً اكتشفه النزلاء، فهؤلاء يخططون لإجلاء من تبقى من الأسرى، حوالي 400 شخص سيتم تفريقهم في سجون أخرى، من أجل التحقيق في الهروب، وتقدر الشرطة أن الهاربين انقسموا إلى أزواج بعد الهروب وأن بعضهم لم يعودوا في إسرائيل، كما ويشعر المسؤولون بالقلق من أن الستة فروا إلى الأردن أو سيحاولون تنفيذ عمليات خطف أو هجمات، وكان ثلاثة منهم يعتبرون في السابق خطراً كبيراً على الهروب”.
وفي موقع “واللا” العبري جاء:
“الإخفاقات التي وقعت فيها مصلحة السجون الإسرائيلية، وأدت في النهاية إلى نجاح عملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع فجر اليوم، حيث توصف الحادثة بأنها غير مسبوقة، وتثير أسئلة كثيرة، وانتقادات لاذعة لمصلحة السجون وأجهزة المخابرات، لأن تحديد النفق الذي خرج منه الأسرى تم من قبل مزارعين إسرائيليين، ما يكشف عن انعدام الخبرة لدى قائد السجن.. ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه عما إذا كان الأسرى قد تلقوا مساعدة داخلي، الحديث يدور عن سجن محمي أمنياً بصورة كبيرة، لكن من الواضح، وفقاً لمصدر أمني رفيع أكد أننا أمام سلسلة من الإغفالات الخطيرة للغاية، فكيف تحققت فرضية أن يتم الاحتفاظ داخل زنزانة السجن بأدوات ممنوعة”.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية عن مسؤول في مصلحة “السجون الإسرائيلية” قوله:
“فرار الأسرى إخفاق أمني بحجم لم تشهد سلطة السجون له مثيلاً، حيث نجح الأسرى -تحت أنظار ضباط السجن والمخابرات وعلى مدار فترة طويلة جداً في التخطيط مع جهات من الخارج للهروب من السجن وحفر النفق” وأضاف أن “فرار الأسرى هو سلسلة من الإخفاقات الخطيرة للغاية، وتساءل: كيف حفروا تحت أنف السجانين في أحد أكثر السجون حراسة في البلاد؟ في حين يُحظر إدخال معادن إلى الزنزانة، وأين اختفى التراب؟ وكيف أجروا محادثات من هواتف نقالة في السجن؟”.
منذ بداية العام الحالي شهدت فلسطين المحتلة تصعيداً عسكرياً لافتاً فرض على “الحكومة الإسرائيلية” قواعد ردع جديدة، وبعد انتهاءه وضعها في امتحان استعادة هيبتها أمام المجتمع الدولي وأمام المستوطنين الإسرائيليين أنفسهم، يأتي هذا الحادث ليكسر من جديد هيبة “الدولة الإسرائيلية” أمام المجتمع الدولي.