بات من الواضح أنه مع إعلان المصالحة السعودية – الإيرانية، انعكس تأثيرها إيجابياً في الملفين اليمني والسوري، ولا سيما مع استضافة الرياض للقمة العربية في أيار المقبل، ورغبتها في تصفير القضايا العربية العالقة، وحل مسألة استعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية.
وجاءت دعوة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لنظيره السوري فيصل المقداد إلى جدة في هذا السياق، وخصوصاً أنها تزامنت مع عقد قمة جدة التشاورية بخصوص سوريا، ومن ثم زيارة ابن فرحان إلى دمشق ولقائه بالرئيس بشار الأسد، تأكيداً لما نقلته وكالة رويترز في 2 نيسان الجاري، غير أنه لم يصدر عن دمشق والرياض بياناً بشأن دعوة الرئيس الأسد إلى حضور القمة العربية المقبلة، ولا سيما بعد تداول أنباء عدة تفيد بأن هناك دول ما تزال ترفض عودة دمشق إلى محيطها العربي.
ووفقاً لمسؤولين عرب تحدثوا لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، فإن “الجهود التي تقودها السعودية لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية تواجه رفضاً من بعض حلفائها، حيث إنّ 5 دول على الأقل من جامعة الدول العربية، بما في ذلك المغرب والكويت وقطر واليمن، ترفض إلى الآن إعادة قبول سوريا في الجامعة العربية”.
وتضيف الصحيفة، أنه “حتى مصر أيضاً التي أحيت العلاقات العلنية مع سوريا في الأشهر الأخيرة، وهي حليف قوي للسعودية، تقاوم قرار التطبيع واضعة شروطاً لذلك، من بينها تعامل الدولة السورية أولاً مع “المعارضة” بطريقة تمنح جميع السوريين صوتاً لتقرير مستقبلهم”.
وفي هذا الإطار، يقول الكاتب والمحلل السياسي فؤاد عزام في حيث لصحيفة “القدس العربي”، إنّ “نجاح السعودية في تليين مواقف الدول العربية الرافضة لعودة دمشق إلى الجامعة يرتبط بما ستقدمه الدولة السورية رداً على المطالب العربية التي يبدو أن السعودية قد سلمتها لسوريا”.
وأضاف عزام، أنّه “بالإشارة إلى تضمين البيان الصحافي الذي صدر في ختام جلسة المحادثات بين السعودية وسوريا في جدة، تصريحاً للمقداد يعرب فيه عن تقديره للجهود السعودية في إنهاء الأزمة السورية، وهو ما يؤكد أن السعودية تقود الآن جهود وساطة بين سوريا والدول العربية التي ما تزال ترفض استعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية”.
ونقلت الصحيفة عن “احتمالية نجاح السعودية في تليين مواقف قطر، إذ لن تعارض الدوحة الجهود السعودية حين التصويت على ذلك، لكنها ستمتنع عن التصويت.”
وسبق أن نقلت قناة “الميادين” عن مصادر غير الرسمية والمقربة من دوائر الحكم في قطر، أنَّ “سوريا عائدة لا محالة إلى موقعها العربي”، مشيرة إلى أن “الواقع السياسي يقضي بعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 2011″، وهو أمر ألمح إليه رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حين قال في تصريح للإعلام القطري: “إن أيّ تغيير في الموقف من سوريا مرتبط أساساً بالإجماع العربي”.
كما أفادت مصادر “الميادين” أن القمة العربية المُزمع عقدها في 19 أيار المقبل قد تكون “تاريخية”، كما يصفها بعض المراقبين والسياسيين في الخليج والمنطقة، لجهة تحقيقها هذا الحضور السوري بعد أكثر من عقدٍ من الغياب.
يشير مراقبون إلى أن “الجهود السعودية – الخليجية العربية بدأت منذ العام 2021، وتتم مناقشتها مع الدول الرافضة للتقارب مع سوريا، والتي يبدو أنها تزحزحت عن موقفها الرافض، وذلك في ظل النظر إلى الصورة الكبيرة في المنطقة، بين خصوم الأمس جميعاً، وآخرها السعودية وإيران.
أثر برس