خاص || أثر سبورت
هل تحل وزارة للرياضة والشباب مشاكل الرياضة السورية التي لا تنتهي أم أن بقاء الوضع على ما هو عليه بوجود الاتحاد الرياضي العام الذي يديره مكتب تنفيذي يتم انتخابه دورياً كل خمس سنوات هو الأفضل لرياضتنا؟
معظم الدول التي يوجد فيها وزارة للرياضة والشباب أو هيئة عامة للرياضة والشباب سبقتنا بأشواط بعيدة فيما لازلنا مكانك نراوح ولم نعرف حتى الآن أين هي العلة وكيف نخرج منها وننطلق برياضتنا لنجاري الآخرين.
هل الإبقاء على المنظمة بوضعها الحالي أفضل أم لابد من تحديثات جديدة عليها تدفعها قدماً للأمام، أم أن تشكيل وزارة للرياضة والشباب تتبع لمجلس الوزراء باستقلالية تامة هو الحل الأفضل..؟
طرحنا في “أثر برس“ هذه التساؤلات على شريحة من الجمهور الرياضي لمعرفة آرائهم واقتراحاتهم وقمنا باختيار المناسب منها ووجدنا تفاوت في الردود ولكنها بالمجمل ردود تحمل في طياتها الكثير من الألم على ما وصلنا إليه، والأمل بإيجاد حلول تخرج رياضتنا من النفق المظلم إلى النور.
صلاح رمضان رئيس اتحاد كرة القدم السابق وأبرز المرشحين لرئاسة الاتحاد القادم قال إنه مع تشكيل وزارة للرياضة في حال أن تكون للملاك والميزانية والمنشآت، أما النظام المالي فلا يمكن لأن نظام الوزارة لا يعطي رواتب للاعبين تحت ١٨ سنة كما لا يمكن مكافأتهم، فإذا كانت الوزارة للمنشآت والملاك الوظيفي والميزانيات فلا مانع مع الإبقاء على النظام المالي في اللجنة الأولمبية.
سليم خضيرة قيادي رياضي ورئيس نادي تشرين وعضو اللجنة التنفيذية سابقاً في اللاذقية، قال إن عمل الوزارة محكوم بأنظمة وقوانين تحمل الكثير من الروتين والبيروقراطية ولا يوجد سرعة في إنجاز المعاملات، وستكثر اللجان وسوف نغيب عن البطولات وتمنى أن يتم تطوير منظومة العمل الرياضي من خلال منظمة الاتحاد الرياضي مع إيجاد نظام مالي متطور وهو أفضل للرياضة.
وأضاف أنه من خلال تجربته لم يجد روتين في المنظمة، ربما يوجد بعض التعقيدات والصلاحيات وصعوبة التعامل مع بعض الوزارات وخاصة وزارة التربية والإدارة المحلية والأوقاف، وعندما نطور آلية العمل وإعطاء الصلاحيات للمنظمة ستكون النتائج أفضل.
الإعلامي حسين كامل قال: “وكأن حال الوزارات أفضل من المنظمات… الفساد هو وضع أشخاص بهدف السيطرة على المقدرات لا توظيف المقدرات بالشكل الأمثل، محسوبيات بوضع أشخاص غير مؤهلين، وهذه عقبة بوجه من يستحق أن يكون بالإدارة… الفساد هو التخطيط لسرقة المال العام، لا التخطيط لمشروع رياضي… الفساد والنجاح خطان مستقيمان لا يمكن أن يلتقيا”.
وتساءل المدرب بكرة القدم أحمد رجوب هل تشكيل الوزارة يحل كل مشاكلنا الرياضية، لدينا وزارات منها الجيد والمفيد بالمقابل لدينا وزارات خاسرة ودون نفع، المشكلة بالإنسان نفسه إما إنسان جيد يعمل بصدق أو فاسد، المشكلة في العقلية والقوانين والأنظمة البالية والأشخاص الذين يديرون رياضتنا يجب تغييرها جميعاً.
تمام معروف من كوادر نادي تشرين رأى أنه يجب أولاً تغيير النظام الداخلي للمنظمة سواء كانت وزارة أم لا، وثانياً يجب وضع روزنامة ثابتة للبطولات والمسابقات أسوة بباقي الدول لأنه من غير المعقول والمقبول إلغاء بطولة السوبر أو اعتبارها في علم الغيب بسبب التخبطات والتوقفات والضغوطات، وثالثاً ضخ دماء جديدة في المنظومة الرياضة فهذا أفضل من البكاء على الأطلال كما هي العادة.
علي صقور قال إنه مع تشكيل وزارة للرياضة لأن المكتب التنفيذي يتدخل بالشاردة والواردة والمعروف أنه في كل دول العالم تكون اتحادات الألعاب مستقلة بقراراتها الإدارية والمالية والفنية، وهي من تحدد معسكراتها الداخلية والخارجية وحتى العقوبات المسلكية للاعبين والحكام والإداريين إلا في سوريا فالاتحاد يتدخل بكل شيء ويدفع الأموال.
وأكد أنه مع وزارة للرياضة والشباب تعيد تنظيم الحياة الرياضية من رياض الأطفال حتى المرحلة الجامعية وتعيد الرياضة للحياة المدرسية أولاً وتنظم عمل الأندية كما بقية الدول المتطورة ولا تتدخل بشؤون الاتحادات المنضوية تحت راية اللجنة الأولمبية بالمطلق وفصل عملها عن عمل اللجنة الأولمبية السورية فصل تام.
باسل محمد قال إن الوزارة أفضل بكثير من الاتحاد الرياضي العام لعدة أسباب فوجود وزارة يعني أنها جزء من خطة الدولة بمعنى أن الهم الرياضي و الرياضة يكون مطروحاً على طاولة الحكومة وإحداث وزارة للرياضة والشباب يعني الاحتواء الأنجع لطاقات الشباب وطموحاتهم، كما يعني إنهاء حالة التسلط والمركزية وبالتالي إحداث مديريات ودوائر تخضع للمراقبة والمسائلة، والأهم أنها ستكون تحت إشراف الحكومة من خلال مدخول ومخروج واضح ومحدد وفق الموازنة العامة، كما أنها تمنح الاتحادات الرياضية الاستقلالية الإدارية والفنية الكاملة دون التدخل بعملها كذلك تمنع عن موظفيها وعلى مختلف المستويات والتسميات الحصانة الدستورية.
وأخيراً وليس آخراً يقول المحمد أنها تضمن للعاملين فيها حقوقهم المشروعة بعيداً عن قرارات الفصل الغير مبررة، وبالتالي إمكانية لجوء العاملين المتضررين لهيئة الرقابة والتفتيش المركزية وكذلك المحاكم الإدارية لإنصافهم.
رضوان محمد فوال قال إن الهدف واحد سواء كان وزارة أو اتحاد ولكن يجب تعيين أشخاص قائمين على الرياضة يملكون من الخبرة والكفاءة ما يكفي لتطوير الرياضة.
نمير سعد يقول: “إني مع تشكيل وزارة للرياضة لأن رياضتنا تحتضر حالياً بسبب الابتعاد عن الشفافية والعدالة ونتائج منتخبنا الوطني بكرة القدم الأخيرة مجحفة وغير مرضية للجمهور، بسبب ذلك وتمنى وجود قناة فضائية رياضية أسوة بكل دول العالم”.
أما إيهاب سلمان فقال إن وجود وزارة شباب يعني تشعب المسؤوليات لتضم المنظمات الشبابية إلى جانب الرياضة، وهذا سينعكس سلباً على الرياضة تحديداً بكل الجوانب وخصوصاً المالية منها لأن ريوع الرياضة حالياً للمنظمة، أما في حال وجود وزارة فستصبح الإيرادات للجميع.
وذهب حسين أحمد إلى أن المشكلة ليست بالتسميات وإنما بالعقلية والذهنية والنظام العام، لذلك لا يعول على تغير التسمية ونقل نفس الأشخاص إلى المكان الجديد.
وأكد محمد شموط أننا بحاجة لمنظومة رياضية أوروبية متكاملة تعيد بناء رياضتنا من الصفر لا يتدخل أحد بها على أن تعود بعد ذلك كوادرنا الوطنية للعمل بعد أن تكون قد اكتسبت الخبرة من الأوروبيين كما نوه لضرورة خصخصة الأندية.
علي ديبة قال إنه لن تكون النتائج جيدة أو مرضية أو حتى ضمن أقل التوقعات إذا انتقلنا لوزارة من مرحلة مترهلة بالاتحاد الرياضي فستكون أصعب وأفشل حتماً، خطوة الوزارة تأتي عندما يصل الاتحاد الرياضي لمرحلة الإرهاق من متابعة الأمور وتحسين الأدوات وإنتاج رياضة ذات جودة عالية بكل شيء، لذلك حالياً لا داعي لوزارة ولا أي شيء آخر، الاتحاد الرياضي العام لديه الآن عمل والتزامات ومسؤوليات يجب أن ينجزها بصورة احترافية وبعد 5 سنوات من العمل الحقيقي والجاد ننتقل لفكرة الوزارة.
وقال همام زنتوت مدرس لغة فرنسية لن يتغير شيء سوى الاسم وستبقى الأمور على حالها على مبدأ إحدى لوحات بقعة ضوء عندما تم تغيير اسم ضريبة الرفاهية وأصبحت تسمى ضريبة إنفاق استهلاكي !.
وذات الشيء أكد عليه المهندس جهاد درغام عندما قال إن المشكلة بالنهج والمنظومة والفكر والتطور والإبداع والمسؤولية بالأشخاص وليس بالآلية كاتحاد أو وزارة، أي أن وجود وزارة أو عدم وجودها لن يقدم شيئاً سوى امتيازات شخصية لا أكثر ولا أقل.
كنان سعيد وحمدي قواف طالبا بتشكيل وزارة وإلغاء القوانين القديمة وتحديث البنى التحتية والملاعب والصالات والاهتمام بالرياضة المدرسية وإلغاء أندية الهيئات وخصخصة الرياضة.
أما حسن عبود ورامز حيدر وسمير سعيد ورامي الشيخ عبيد ومحمد غانم وفائز النجار وماهر سمرة وغسان غانم ومعن صقر ومحمد شحادة وسهيل ديب وكحيل سليمان وعلي ميا وعلي محسن وعفيف عفيف وجدوا أن التغيير يجب أن يكون بالأشخاص والعقلية قبل أن يكون بأي شيء.
فيما اعتبر أيهم نصر وعلاء محمود أن وجود منظمة للاتحاد الرياضي هو أفضل في الوضع الحالي.
رئيس لجنة الرياضة في مجلس الشعب طرحنا موضوع تشكيل وزارة:
رئيس لجنة الرياضة في مجلس الشعب النائب مصطفى خيربيك أكد لـ “أثر” أن موضوع تشكيل وزارة للشباب والرياضة تم طرحه سابقاً في المجلس ونظراً لبعض الظروف ومنها دمج المنظمة مع اتحاد الطلبة، وما يترتب على ذلك من صعوبات كونهما أكبر شريحة في المجتمع بالإضافة لعدم توفر الأمكنة الخاصة للوزارة وفروعها وأيضاً للظروف الحالية وغيرها، فقد تم تأجيل الأمر ولكنه يبقى مطروح على طاولة الحكومة.
وأضاف أنه اقترح إنشاء أكاديمية رياضية مع إيقاف المشاركات ووضع خطة لتطوير الرياضة وإقامة دوريات وبطولات داخلية بمشاركة فرق عربية وأجنبية لتطوير الرياضيين ومن ثم يتم زجهم في البطولات الخارجية.
وأكد أنه مع فكرة إنشاء وزارة للرياضة والشباب حين تصبح الظروف أفضل.
إذاً تعددت الآراء واختلفت الطروحات، لكن أمر الوزارة يبقى قائماً ومطروحاً وبرأيي الغالبية يجب أن يتم تشكيلها لما لها من فوائد وقد لمسنا ذلك عند الكثير من الدول التي سبقتنا لتشكيل وزارات كمصر والجزائر وتونس والمغرب والسعودية والبحرين والعراق وغيرها لأن وجودها سيخرجنا كما رأى العديد من الجمهور من العمل الروتيني الممل الطويل وستكون أولى الخطوات لتطوير رياضتنا ونقلها لمكان أفضل يليق بها.
محسن عمران