عدّ رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي “يائير لابيد”، أن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع لبنان بشكل رسمي، تعني إنجازاً دبلوماسياً واقتصادياً، واعترافاً لبنانياً بدولة “إسرائيل”، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام العبرية.
وقال “لابيد” في تصريحاتٍ له: إنه “إنجاز سياسي لأنه ليس في كل يوم تعترف دولة معادية بدولة إسرائيل، من خلال اتفاق خطي، وأمام المجتمع الدولي أجمع”، مؤكداً أن “إسرائيل ستحصل على 17% من أرباح حقل قانا- صيدا، وهذا سيدخل للاقتصاد الإسرائيلي أموالاً ستصرف على الرفاهية والصحة والتعليم والأمن”.
ورداً على ذلك أكد أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله في هذا الصدد، أن “لبنان وقّع على ورقة مع الأمريكي، والعدو وقّع على ورقة مع الأمريكي وهذا ليس تطبيعاً، وأودعت كل ورقة في الأمم المتحدة”، مشيراً إلى أن “الذي حدث لا يخرج عن كونه موضوعاً تقنيّاً”.
وكشف نصر الله خلال كلمةٍ له مساء اليوم، أن “إسرائيل” كانت تريد أن تسيطر على مناطق بحرية لبنانية حساسة وتؤثر على الأراضي البرية، وكادت أن تصل المفاوضات إلى الحرب ولكن لم يتم الإعلان عن ذلك لعدم إخافة الناس، موضحاً أنه “عندما وجدت إسرائيل أن الموقف اللبناني الرسمي متوحد مع المقاومة، بالإضافة إلى توافر المعطيات الميدانية عن تجهيز المقاومة لحرب شاملة اضطروا للقبول بالمفاوضات”.
وأشار نصر الله إلى أن” عنوان المرحلة القادمة: لن يستطيع أحد أن يستخرج أو يستمر باستخراج الغاز من البحر إذا لم يستخرج لبنان غازه”.
وفي السياق، قال المحلل السياسي اللبناني داوود رمّال: إنّ “اعتبار لابيد توقيع اتفاق ترسيم الحدود اعترافاً لبنانياً بدولة إسرائيل، يأتي من منطلق له علاقة بالتنافس الانتخابي، في ظل قرب موعد انتخابات الكنيست، وكل المتنافسين يستخدمون الأسلحة المتاحة لإظهار الترسيم وكأنه إنجاز إسرائيلي”، بحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسيّة.
وأوضح داوود أن مثل هذه الاتفاقيات لا تندرج تحت بند الاعتراف بالدولة، مثلها مثل توقيع اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل عام 1949، وتفاهم نيسان عام 1996، وغيره من التفاهمات التي لا يمكن اعتبارها تطبيعاً لبنانياً.
ويرى رمّال أن التفاهم البحري الجديد بين لبنان والكيان الإسرائيلي، تحت مسمى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، هو عبارة عن “تحييد هذه المنطقة عن أي صراع أو مواجهة عسكرية، وتأمين أمن منصات وآبار الغاز والنفط في أعلى جانبي الحدود البحرية التي تم الاتفاق من حولها”.
متابعاً: “لبنان لم يوقع على أي ورقة وقعت عليها إسرائيل، بل وقّع على إحداثيات المنطقة البحرية على ورقة خاصة تحمل توقيع الجانب الأمريكي والأمم المتحدة، أما توقيع الجانب الإسرائيلي كان على ورقة منفردة بدون أي توقيع لبناني، وهذا يؤكد أن ما حدث ليس اعترافاً بإسرائيل، بل مجرد تفاهم برعاية أممية وضمانة أمريكية لتسهيل عملية الاستثمار في الثروة الغازية والنفطية”.
وأشار رمّال إلى أن مسألة الاعتراف بأي دولة لا يمكنها أن تبنى على أساس اتفاقية لها طابع تجاري أو اقتصادي أو استثماري أو أمني، إنما يبنى على تعديل الدستور اللبناني الذي يعد إسرائيل دولة معادية ولا يعترف بها، وإنما يعترف بفلسطين المحتلة ضمن بنود لا تزال قائمة، ولم تعدل بعد، للقول بأن هناك تغييراً في موقف لبنان تجاه القضية الفلسطينية.
ووقّع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس وزراء الكيان الإسرائيلي يائير لابيد رسمياً، أول من أمس وثائق تفيد بموافقتهما على اتفاق ترسيم الحدود البحرية، في خطوة لاقت ترحيباً دولياً، ووصفت بالإنجاز التاريخي.
أثر برس