أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أنّ قرار الاتحاد الأوروبي الأخير المتعلق باللاجئين السوريين انتهاك واضح للسيادة اللبنانية، مشيراً إلى أن القرار تغاضى أيضاً عن التعقيدات والتحديات المتعددة التي تواجه لبنان.
وفي كلمة له في مؤتمر روما لمناقشة “الهجرة عبر المتوسط”، قال ميقاتي: إنّ “قرار الاتحاد الأوروبي لم يأخذ في الاعتبار مخاوف وتطلعات اللبنانيين، إذ إن الضغط الذي تفرضه التداعيات الشديدة للوجود بعيد الأجل للاجئين السوريين في لبنان، يزعزع استقرار النسيج الاجتماعي في البلاد ويشكل تهديداً مباشراً على وجوده بوصفه نموذجاً للتنوع”، وفق ما نقلته قناة “الجديد” اللبنانية.
وأضاف: إنّ “لبنان يتحمل هذا العبء الكبير باستضافة اللاجئين السوريين منذ 12 عاماً، في حين يشهد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها.. مواردنا محدودة للغاية، إن وجدت، لاحتواء تأثير أزمة اللاجئين هذه في نسيج المجتمع اللبناني والبنية التحتية عموماً”.
واعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أنّ “قرار برلمان الاتحاد الأوروبي الأخير تغاضى عن التحديات التي تواجه لبنان، وعاقبه على حسن ضيافته وجهوده للاجئين باللوم بدلاً من الاعتراف بمرونة لبنان وتحفيزه”.
وأوضح ميقاتي موقف الحكومة اللبنانية من موضوع اللاجئين السوريين، وقال: “بما أن الصراع في سوريا انتهى، نحتاج إلى وضع خطة للعودة الآمنة والمضمونة لجميع اللاجئين إلى وطنهم، لافتاً إلى أنه “يجب على المنظمات الدولية والجهات المانحة، عوضاً عن تمويل إقامتهم في لبنان، إعادة توجيه هذه الأموال لدفعها وبشروط، للأفراد والأسر التي تقرر العودة إلى وطنها”.
وتابع: إنّ “الوضع في لبنان حرج خصوصاً بعد استضافته أحد أكبر أعداد اللاجئين مقارنة بعدد السكان في العالم، وهذا الوضع الحالي يصبح غير مستدام بأسلوب متزايد يومياً، فلبنان البلد الصغير نسبياً، والبالغ عدد سكانه 5 ملايين نسمة، يتحمل الآن مسؤولية استيعاب نحو مليوني لاجئ سوري، ولتوضيح هذا الموضوع، سيكون الأمر كما لو أن إيطاليا تستقبل وتستضيف 20 مليون لاجئ”.
وأشار ميقاتي إلى أنّ “هذا العبء غير المتناسب يشكّل ضغطاً هائلاً على البنية التحتية والاقتصاد والنسيج الاجتماعي في البلاد، التي تضررت بشدة بالفعل من أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة”.
يأتي ذلك، بعدما كشف النائب الفرنسي تيري مرياني، عن قرار البرلمان الأوروبي الهادف إلى إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، ما أثار موجة ردود غاضبة في لبنان، ورداً على ذلك، اعتبر الوزير شرف الدين أنّ “هذا الأمر يصوّر لبنان مستعمرة في الاتحاد الأوروبي”، مؤكداً أن “القرار تعسفي وجائر بحق لبنان ومرفوض رفضاً باتاً”.
وكان وزير المهجّرين عصام شرف الدين، قد صرّح في 2 من تموز الجاري بأنّ “مجلس الوزراء كلّف وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، بالتواصل مع الدولة السورية، لأخذ موعد قريب لزيارة وفد وزاري لبناني رسمي إلى سوريا، يجري اجتماعات عملية تتعلق بتنفيذ عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم”.
وأضاف الوزير اللبناني في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إنّ “الدولة السورية قدمت تسهيلات أكثر مما طلبت وزارة المهجرين اللبنانية بما يخص عودة اللاجئين السوريين، إذ ستستقبل 180 ألف لاجئ في مرحلة أولى، ثم ستستقبل 15 ألف لاجئ كل شهر قابل للزيادة”.
يشار إلى أنه يوجد في لبنان مليون و330 ألف لاجئ سوري، وفق ما أكده المدير العام للأمن العام اللبناني عباس إبراهيم، عام 2022.
أثر برس