في سياق التحركات العربية إزاء سوريا ووسط الحديث عن احتمال تشكيل “لوبي عربي” للضغط على واشنطن لإحداث تعديلات في سياستها تجاه سوريا، أجرى مجلس التعاون الخليجي بحضور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اجتماعاً في مقر الأمانة العامة بالرياض، وناقش ملفات عدة في الشرق الأوسط بما فيها الملف السوري.
وأشار بيان الاجتماع الختامي الذي أُجري أمس الأربعاء في مقر الأمانة العامة بالرياض، إلى ضرورة العمل على “خفض التصعيد” في المنطقة، وفي الشأن السوري بالتحديد أكد بيان الاجتماع الختامي الالتزام بالتوصل إلى حل سياسي في سوريا يحفظ وحدتها وسيادتها، ويتوافق مع القانون الإنساني الدولي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
ونوّه البيان، بالجهود العربية تجاه سوريا، حيث أشار البيان إلى: “رحب الوزراء بالجهود العربية لحل الأزمة وفق خطوة -مقابل-خطوة بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، في النحو المتفق عليه في اجتماع عمان التشاوري لفريق الاتصال الوزاري العربي المعني بسوريا في 1 أيار 2023″، وفقاً لما نقلته صحيفة “عكاظ” السعودية.
وشدد البيان على “ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً بما يتفق مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم”.
كما أكد الجانبان مجدداً دعوتهما لوقف إطلاق النار، ورحبا بدعوة أمين عام الأمم المتحدة لتجديد تفويض مجلس الأمن لمدة 12 شهراً لتشغيل الآلية العابرة للحدود، وأعربوا عن دعمهم لإدراج جميع المعابر الحدودية المفتوحة حالياً (باب الهوى وباب السلام والراي) في قرار لمجلس الأمن سيصدر في تموز المقبل”.
وتؤكد التقديرات أن البيان الختامي لهذا الاجتماع تتعارض مع الأنباء التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية تتعلق بمشروع قانون أمريكي لتوسيع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، لتستهدف الدول العربية التي تتقارب مع سوريا، ووفقاً لما نشره موقع “فويس أوف أمريكا” فإن النائب الأمريكي جو ويلسون ونحو 35 من زملائه قدموا مشروع القانون الذي يوسع نطاق قانون العقوبات الأمريكي “قيصر”، موضحاً أن “الإجراء الجديد، المعروف بمسمى قانون مناهضة التطبيع مع دمشق، سيُعاقب الدول العربية، مثل السعودية والإمارات، وغيرها من الدول التي أعادت العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة السورية، إذا استثمرت في سوريا”.
وفي وقت سابق نشرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية تقريراً أكدت فيه أنه قبل اجتماع القمة العربية الذي أُجري في جدة بحضور الرئيس بشار الأسد، جالت السفيرة السعودية في واشنطن، ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود، على أعضاء بارزين في مجلسَي النواب والشيوخ الأمريكيين، لتحضيرهم للقرار العربي المُزمع اتّخاذه والمتعلق بوقف تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية، ووفق الصحيفة فإنه :”بدا للسفيرة السعودية، في جولتها، أن أعضاء الكونغرس كانوا منقسمين في مواقفهم من القرار العربي، ومن مجمل إعادة العلاقات العربية مع سوريا، كما لم يكن الانقسام بينهم تقليدياً، أي بين جمهوريين وديمقراطيين، بل بحسب رأي كلّ واحد أو مجموعة”.
ونقلت “الأخبار” عن مصادر دبلوماسية عربية إن “بعض أعضاء الكونغرس البارزين أكدوا للسفيرة السعودية، أنه وإن أبدى البيت الأبيض ارتياحه لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، إلا أنهم في الكونغرس يمتلكون الثقل الأكبر في المواقف من المتغيّرات الدولية، ومن القرارات تجاهها”، مضيفة أنه وفي ختام جولتها، أبلغت السفيرة السعودية ما بدا لها للقيادة السعودية في الرياض، مؤكدة أن موقف الإدارة الأمريكية واضحٌ ومتفهِّمٌ لقرار الدول العربية، وأشارت إلى أنه من الضروري مواصلة العمل للتواصل مع أعضاء ومفاتيح في الكونغرس، لإقناعهم بقرار العرب، ولمنع موجة من العقوبات الأمريكية على الجامعة العربية”.
وأضافت الصحيفة أنه “بعد إجراء القمّة العربية في جدة، بتاريخ 19 أيار الفائت، والجو الاحتفالي الذي شهده حضور الرئيس الأسد، بدا للدول العربية أن قرارها لن يكون تمريره يسيراً لدى الأمريكيين، ووفق ذلك اتفقت وزارات خارجية هذه الدول، على تشكيل ما يشبه مجموعة ضغط (لوبي) عربية في واشنطن، لتدشين حملة لإقناع الأمريكيين بجدوى التوجّه العربي، والحول دون ردود فعل مبالغ فيها من الأمريكيين”.
يشار إلى أنه تم اتخاذ قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية في اجتماع غير عادي أُجري في القاهرة لوزراء الخارجية العرب، وذلك بعد اجتماع جدة لمجلس التعاون الخليجي بحضور الأردن ومصر، واجتماع عمّان الذي جمع وزراء خارجية سوريا ومصر والأردن والسعودية والعراق، والذي تم فيه الاتفاق على مجموعة بنود تتماشى مع بنود المبادرة الأردنية التي أُطلق عليها عنوان “خطوة مقابل خطوة”.