خاص|| أثر أصبحت مشكلة تعطل الصرافات العقارية والتجارية “روتينية” تتكرر كل شهر وأحياناً كل أيام عدة، إذ بات الموظف يتمنى العودة إلى زمن المحاسب ليقبض راتبه.
تقول هنادي (موظفة) لـ “أثر” إنها لا تقبض راتبها قبل 7 الشهر كل مرة بسبب تعطل الصرافات، مشيرة إلى أنها تقبض بوساطة صراف المصرف التجاري ونادراً ما تجده أيضاً “شغّال”، بحسب تعبيرها.
بينما تمنى يامن (موظف) أن يعود إلى زمن المحاسب الذي كان يقبض منه يدوياً، مضيفاً لـ”أثر”: “مشكلة الصرافات باتت معضلة صعبة الحل في ظل نقص الأموال وكثرة الأعطال فالصراف الذي يتعطل يبقى خارج الخدمة بسبب نقص قطع الإصلاح”.
وفي السياق، قال مصدر في المصرف العقاري بدمشق لـ”أثر”: “إن سبب تعطل الصرافات هو عدم وجود العدد الكافي من موظفي التغذية النقدية للصراف، إذ تتطلب كل خمس صرافات موظفين للمدة النهارية وموظفين للمدة الليلية بينما لا يملك المصرف حالياً سوى موظف واحد لكل 30 صرافاً، إضافة إلى أن كل مليون ونصف موظف يحتاجون إلى 5000 صراف، ففي كل البلاد لدينا 700 صراف بين تجاري وعقاري ومصارف خاصة”.
وتابع المصدر لـ “أثر”: “لا علاقة للتيار الكهربائي بمشكلة انقطاع الشبكة عن الصرافات العقارية؛ كل 15 يوماً تجرى حسابات بين المصارف العقارية والأخرى التي حدث بينها تشبيك ليتم تحصيل الأموال فتتوقف الشبكة ليوم واحد فقط، إضافة إلى ذلك لا توجد محروقات كافية لسيارات الخدمة لنقل الأموال”.
وأضاف المصدر المذكور: “رفعنا مذكرة للتعاقد مع (26) عامل تغذية صراف وأحيلت إلى وزارة التنمية الإدارية التي لم توافق لأنها منعت التعاقد، إضافة إلى ضخامة الكتلة النقدية التي تبلغ 30 مليار ليرة شهرياً وذلك يتطلب تغذية الصراف بالنقد مرات عدة باليوم الواحد والدوام والمناوبة أيام الجمعة والسبت، إذ لا يعمل المبيت لنقل الموظفين”.
من جانبه، مدير الدفع الإلكتروني في المصرف التجاري وسيم العلي بيّن لـ”أثر” أن المشكلة ليست جديدة فكل شهر هناك شكاوى من الأعطال ومن خلو الصرافات من العملة، مشيراً إلى أن الصرافات تعمل بموجب ظروف عمل متغيرة تؤثر سلباً في أداء وعمل الصرافات وتزيد من استهلاكها وتنقص من عمرها التشغيلي، وبالتالي زيادة في الأعطال وخروج الصراف عن الخدمة ومن هذه الأسباب: “انقطاع التيار المتكرر والمفاجئ يسبب أعطال مكلفة مالياً من حيث التكاليف وعملياً من حيث الجهد المبذول لعمليات الصيانة وإعادة وضع الصراف بالخدمة، بالإضافة إلى صعوبة تأمين القطع اللازمة للصيانة مع اختلاف المدة الزمنية لتأمين القطع كون غالبية الصرافات الموجودة مصنعة من قبل شركات ومعامل عالمية خاضعة لتطبيق قانون الحظر المفروض علينا، كما أن الصرافات البعيدة عن مقرات الفروع التابعة لها تعمل بموجب الاتصال بتقنية (3G) في حال انقطاع الشبكة الأمر الذي يؤدي لخروج الصراف عن الخدمة، وهناك نقص في عدد الكوادر البشرية العاملة في تغذية وصيانة الصرافـات، عدم توفر الآليات لنقل الأموال اللازمة لتغذية الصرافات، إذ إنه في معظم الأوقات تتطلب الصرافـات التغذية خارج أوقات الدوام الأمر الذي يؤدي لخروج الصراف عن الخدمة، علاوة على زيادة كتلة الرواتب فإنه يتطلب استخدام الصراف مرات عدة للحصول على كامل الراتب الأمر الذي يشكل ضغطاً على عمل الصراف وزيادة في الاستهلاك”.
وأضاف العلي: “أيضاً الاستخدام العشوائي للصراف من قبل بعض الناس يؤدي لأعطال بالصراف مثل الضرب على لوحات المفاتيح أو الشاشة وسكب الماء والمشروبات على الصرافات، وأحياناً تعدي بعض الناس تعدياً متعمداً ومقصوداً يؤدي لخروج الصراف عن الخدمة وهذا يشكل عبئاً وتكاليف إضافية، وهناك العوامل الجوية والظروف المناخية من حرارة ورطوبة وغبار كلها تؤثر سلباً في عمل الصرافـات”.
ولفت العلي إلى أن عدد الصرافات الكلي في المصرف التجاري هو 376، وتوجد صرافات بحاجة إلى أجهزة اتصال وعددها 45 بانتظار الانتهاء من إجراءات إعلان المناقصة، متابعاً: “وهذا العدد غير كافٍ وهو بحاجة إلى الزيادة والمضاعفة لتغطية رواتب الموظفين بالمصرف التجاري، ولتغطية الخدمات المقدمة من قبل المصرف”.
وكان مدير الدفع الإلكتروني في المصرف التجاري وسيم العلي، قد نوه في حديثه مع “أثر” بأنه في حال كانت هناك نقطة دائمة فيها إشكالية في الصراف بالإمكان التواصل مع إدارة المصرف التجاري السوري لـ “حلها في السرعة القصوى”.
دينا عبد