أثارت مشكلة عدم تسويق محصول الحمضيات بشكلٍ كافٍ غضب واحتجاج المزارعين في اللاذقية، حيث تراكمت الخسائر لديهم مع تكدّس المحصول في الأراضي الزراعية وغياب الحلول الجذرية للتسويق.
ولحل هذه المشكلة، ترأس رئيس الحكومة حسين عرنوس اجتماعاً في مبنى محافظة اللاذقية، مع عدد من المزارعين وتجار سوق الهال ومعامل العصائر والمصدرين، لتتبع تسويق موسم الحمضيات، وذلك بتوجيه من الرئيس بشار الأسد.
وقال رئيس الحكومة خلال الاجتماع: “ليس أمامنا سوى التسويق الداخلي فالعقوبات والضغوط الخارجية تؤثر على حركة الصادرات السورية”.
وأكد أن تكاليف نقل محصول الحمضيات من أرض المزارع ستتحملها الدولة إلى كل المناطق السورية، قائلاً: “تدخلنا سيكون لصالح المنتجين ولن يتم تحميل نقل المحصول أي تكلفة إضافية ضمن الأراضي السورية، ونأمل أن ينعكس ذلك إيجابياً على تحسن الأسعار وتسويق المنتج”.
وطلب عرنوس من المؤسسة السورية للتجارة الاستنفار والعمل على مدار الساعة لوضع الإجراءات المتعلقة بتسويق الحمضيات موضع التنفيذ، مضيفاً: “نريد أن يتلمس المزارعون النتائج الإيجابية لإجراءاتنا بشكلٍ مباشر”.
وأشار إلى أن الحكومة بذلت العديد من المحاولات لتسهيل عبور الحمضيات إلى الأسواق الخارجية ولم يكن هناك استجابة، منوهاً بأنه بالتوازي مع جهودها بتسويق الموسم ضمن الأسواق المحلية ستواصل محاولتها لدعم إجراءات التسويق الخارجي”.
كما أكد عرنوس أن موضوع تسويق الحمضيات لم يغب عن اجتماعات الحكومة، مشدداً على أن الحكومة ستعمل على تنفيذ معمل العصائر.
من جهته، قال رئيس اتحاد الفلاحين في اللاذقية حكمت صقر لـ “أثر”: “معالجة الواقع التسويقي المتردي للحمضيات ممكنة إذا تم العمل بجدية على موضوع تصنيعها كعصائر وذلك بالإسراع بإنشاء معمل عصير الحمضيات الذي من شأنه استجرار كميات كبيرة من المحصول ويخلق روح المنافسة بينه وبين المعامل الأخرى الموجودة في المحافظة”.
في حين أكد أحد المزارعين لـ “أثر” أن موسم الحمضيات الحالي هو أسوأ موسم تسويقي على مدى سنوات طويلة، مشيراً إلى أن الأسعار التي تشتري بها السورية للتجارة المحصول بعد فرزه وتصنيفه بأول وثان وثالث قليلة ولا تتناسب مع تكاليف الإنتاج وتعب المزارع طيلة العام للوصول إلى الموسم، مستدركاً: “شراء السورية للتجارة لمحصول البرتقال هو قرار جيد بالعموم ولكن يجب أن تكون نسبة الكميات المسوقة أكبر، فكل عام لا تشتري المؤسسة سوى كميات قليلة وتترك الشقى على من بقى”.
يُشار إلى أن استجرار السورية للتجارة للحمضيات يتم وفق التسعيرة 650 ليرة للصنف الأول، و550 للثاني و350 ليرة للثالث، وتباع في صالات السورية بإضافة 50 ليرة كأجور نقل وثمن أكياس.